مسألة: لا يصلى على الكافر
إذا مات كافر ... لم تجز الصلاة عليه؛ لقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} [التوبة: 84] [التوبة: 84] .
ولأن الصلاة للرحمة، والكافر لا يرحم.
ويجوز غسله وكفنه ودفنه؛ لما ذكرناه من حديث علي - رضي الله عنه - وأرضاه في موت أبيه، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى قميصه؛ ليكفن فيه عبد الله بن أبي، ابن سلول، وكان منافقا، وقال: " إنه لا يعذب ما بقي عليه منه سلكة "، يعني: خيطا.
فإن اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، ولم يتميزوا ... فإنه يصلي على واحد واحد، وينوي الصلاة عليه إن كان مسلما، سواء كان المسلمون أكثر أو أقل، وبه قال
مالك، وأحمد رحمة الله عليهما، وكذلك إذا صلى صلاة واحدة، ونوى بها الصلاة على المسلمين منهم ... صح.
وقال أبو حنيفة: (إن كان المسلمون أكثر ... صلى عليهم - كما قلنا - وإن كانوا أقل من المشركين
لم يصل عليهم) .
دليلنا: أنه اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه، ولم يتميزوا، فوجبت الصلاة بالقصد، كما لو كان المسلمون أكثر.
مسألة: لا يصلى على الشهيد
المقتول من المسلمين في معركة الكفار لا يغسل، ولا يصلى عليه، وكذلك من مات من المسلمين هناك بسبب من أسباب القتال، بأن وقع من دابته، أو من جبل، أو رجع عليه سلاحه، أو رفسته دابة، فمات ... فهو شهيد، وحكمه حكمه، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق رحمة الله عليهم.
وقال الثوري، وأبو حنيفة: (لا يغسل الشهيد، وإنما يصلى عليه) . واختاره المزني.
وقال الحسن وسعيد بن المسيب: يغسل، ويصلى عليه.
دليلنا: ما روى جابر، وأنس - رضي الله عنهما -: أنه «قتل من الصحابة - رضي الله عنهم - يوم أحد اثنان وسبعون قتيلا، ف: (أمر بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنزع عنهم الجلود والفرى، وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم»
إذا ثبت هذا: فإنه ينزع عنه ما لم يكن من عامة لباس الناس، مثل: الجلود، والفرى، والخفاف، ووليه بالخيار: بين أن ينزع ثيابه التي قتل فيها، ويكفنه بغيرها، وبين أن يدفنه بثيابه التي قتل فيها.
وقال مالك رحمة الله عليه: (لا ينزع عنهم الخفاف والجلود والفرى) .
وقال أبو حنيفة: (ليس لوليه نزع تلك الثياب، بل يدفن بها) .
دليلنا على مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمر أن ينزع عن قتلى أحد الحديد والجلود» .
وعلى أبي حنيفة: ما روي: «أن صفية أرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بثوبين؛ ليكفن بهما حمزة بن عبد المطلب، فكفنه بأحدهما، وكفن بالآخر رجلا آخر» . فدل على جواز ذلك.