لم يحل له أن يتزوج بها، مثل: الأم، والجدة، والأخت، وابنة الأخ، وابنة الأخت، ومن أشبههن، ثم ذات رحم غير محرم، مثل: ابنة العم، ثم الأجنبيات.
فإن لم يكن هناك نساء ... غسلها أقاربها من الرجال، من كان ذا رحم محرم لها، كالأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، وهم عصبة لها ومحرم.
فإن اجتمع الخال وابن الأخت مع ابن العم ... غسلها الخال، أو ابن الأخت؛ لأنهما من ذوي الأرحام المحرمين، وابن العم ليس من المحرمين، بل هو عصبة لا غير.
وإن ماتت امرأة، ولها زوج ... جاز له غسلها، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: (لا يجوز له غسلها) .
دليلنا: ما «روت عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو مت قبلي ... لغسلتك ودفنتك» .
وروي: (أن فاطمة الزهراء ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ماتت ... أوصت أن يغسلها علي - رضي الله عنه - وأسماء ابنة عميس - رضي الله عنها -، فغسلاها) وظهر ذلك في
الصحابة، ولم ينكره أحد، فدل على أنه إجماع.
ولأنه أحد الزوجين، فجاز له غسلها، كالزوجة.
ولأن النظر الذي يستفاد بعقد النكاح نظران: نظر شهوة، ونظر حرمة، فإن مات أحد الزوجين ... بطل جواز النظر بالشهوة، وبقي جواز النظر بالحرمة.
إن ثبت هذا: فهل يقدم الزوج على غيره؟ فيه وجهان، كالوجهين في الزوجة، هل تقدم على الرجال، وقد مضى توجيههما.
فإن قلنا: تقدم الزوجة على الرجال ... قدم الزوج - هاهنا - على النساء والرجال من أقاربها؛ لأنه أوسع في باب النظر منهن ومنهم.
وإن قلنا: يقدم الرجال على الزوجة ... قدم النساء - هاهنا - ثم القرابات المحرمون من الرجال، ثم الزوج.
وإن مات وله امرأتان أو أكثر في حالة واحدة ... أقرع بينهما بتقديم الغسل؛ لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى.
وإن طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم مات أحدهما ... لم يجز للآخر غسله.
وقال مالك - رحمه الله - في إحدى الروايتين عنه: (يجوز له أن يغسلها) .
دليلنا: أنها محرمة الوطء عليه، فأشبهت المبتوتة.