مسألة: التحقق من الموت قبل الدفن
فإذا مات بمرض وعلة معروفة ... لم يدفن حتى تظهر فيه علامات الموت؛ لأنه قد يغشى عليه، فيخيل إليهم أنه قد مات.
وذكر الشافعي - رحمه الله - للموت أربع علامات:
(إحداهن: أن تسترخي قدماه، فينصبان، فلا ينتصبان. الثانية: أن تميل أنفه. الثالثة: أن تمتد جلدة وجهه. الرابعة: أن ينخلع كفه من ذراعه) .
وذكر أصحابنا علامة خامسة: وهو: أن ينخسف صدغاه.
فإذا شوهدت هذه العلامات فيه، مع تقدم المرض ... تحقق بذلك موته.
وإن مات فجأة بغير علة، كأن يموت من فزع، أو غرق، وما أشبه ذلك ... فإنه ينتظر حتى يتحقق موته.
فإذا تحقق موته في هذا، أو في القسم قبله. فالسنة: أن يبادر إلى تجهيزه ودفنه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا تؤخروهن: الصلاة، والجنازة، والأيم إذا وجدت كفؤا» .
وروي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على طلحة بن البراء يعوده، فقال: "ما أرى الموت إلا قد ذهب بطلحة، فإذا مات ... فآذنوني، وبادروا به، فما ينبغي لجيفة مسلم أن يكون بين ظهراني أهله» .
وبالله التوفيق
باب غسل الميت
غسل الميت فرض من فروض الكفاية، يجب على من علمه ميتا أن يتولاه، فإذا قام به البعض ... سقط الفرض عن الباقين؛ لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل الذي سقط عن بعيره، فمات: اغسلوه بماء وسدر»
قال أصحابنا: وهو إجماع لا خلاف فيه.
مسألة: المقدم لغسل الميت
فإن كان الميت رجلا لا زوجة له: فأولى الناس بغسله الأب، ثم الجد أبو الأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأخ، ثم ابن الأخ وإن سفل، ثم العم، ثم ابن العم وإن سفل، على ترتيب العصبات.
وإنما قدمنا الأب والجد على الابن، لأنهم أكثر شفقة عليه من الابن.
وإن كان له زوجة ... جاز لها غسله.
قال أصحابنا: وهو إجماع لا خلاف فيه، إلا رواية تروى عن أحمد: أنه قال: (لا يجوز لها) .
والدليل عليه: ما روي عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -: أنها قالت: (لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ... ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير نسائه) .
وروي: (أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته، وهي: أسماء ابنة عميس) ، ولا مخالف له، وهل تقدم الزوجة على الأب والجد وسائر القرابات؟ فيه وجهان:
أحدهما: تقدم؛ لأن لها النظر إلى عورته، بخلاف القرابات فيه.
والثاني: تقدم القرابة عليها، كما يقدمون في الصلاة عليه.
والأول أقيس؛ لما ذكرناه من حديث عائشة وأبيها، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر
- رضي الله عنه - كان لهما قرابة من الرجال.
ويخالف الصلاة؛ لأن المرأة لا مدخل لها في التقدم بالصلاة على الميت.
قال أبو المحاسن من أصحابنا: وإن مات رجل وامرأته حامل، فوضعت قبل أن تغسله ... حل لها غسله بعد الوضع.
وقال أبو حنيفة: (ليس لها أن تغسله) .
دليلنا: أنه مات على الزوجية التامة، فأشبه إذا بقيت عدتها.
وإن كان له نساء من ذوات محارمه، كأمه، وجدته، وأخته، ومن أشبههن، فالذي يقتضي المذهب: أنه يجوز لهن غسله، كما يجوز له غسلهن، إلا أن الرجال والزوجة يقدمون عليهن.
وإن كان الميت امرأة، ولا زوج لها ... فالنساء أحق بغسلها من الرجال، سواء كن محارم لها، أو أجنبيات؛ لأنهن أوسع في باب النظر، وأولاهن ذوات رحم محرم، وهن: كل من لو كانت رجلا