فرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة
إذا قرأ الإمام في الخطبة: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] [الأحزاب:56] ... جاز للمستمع أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويرفع بها صوته.
وقال مالك، وأحمد، وإسحاق: (يصلي عليه في نفسه، ولا يرفع صوته) .
وقال الثوري، وأبو حنيفة: (السكوت أحب إلينا) . واختاره ابن المنذر.
دليلنا: أنه يستحب له أن يسأل الرحمة عند آية الرحمة، ويستعيذ من العذاب عند ذكره، فكذلك هذا مثله.
قال الشيخ أبو نصر في " المعتمد ": وليس للشافعي نص في الإشارة إلى من يتكلم في حال الخطبة، والذي يجيء على مذهبه: أنه لا بأس به.
ويكره الحصب بالحصا والإمام يخطب، وروي عن ابن عمر: (أنه كان يحصب من يتكلم بالحصا، وربما أشار إليه) .
وقال طاووس: تكره الإشارة إليه.
دليلنا: أن الصحابة - رضي الله عنهم - أشاروا إلى الرجل الذي سأل عن الساعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - إشارتهم.
مسألة المسبوق في الجمعة
ومن دخل والإمام في صلاة الجمعة ... أحرم خلفه، فإن أدرك معه الركوع من الثانية
فقد أدرك معه الجمعة، فإذا سلم الإمام ... قام، وأضاف إليها ركعة، وسلم.
وإن أدركه بعد الركوع من الثانية ... فقد فاتته الجمعة، وما الذي ينوي؟ فيه وجهان:
أحدهما: ينوي الظهر؛ لأنها فرضه.
والثاني: ينوي الجمعة؛ لأن الإمام لم يسلم منها. هذا مذهبنا، وبه قال ابن عمر، وابن مسعود، وأنس، والأوزاعي، ومالك، والثوري، وأحمد.
وقال عمر بن الخطاب: (لا يكون مدركا للجمعة، حتى يدرك الخطبة) . وبه قال عطاء، وطاووس، ومجاهد.
وقال أبو حنيفة: (إذا أحرم خلف الإمام في التشهد ... فإنه يكون مدركا للجمعة، وكذا لو أحرم خلف الإمام في سجدتي السهو بعد السلام
فإنه يدرك الجمعة) .
دليلنا: ما روى أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ركعة من الجمعة ... فليصل إليها أخرى» . منطوقه: دليل على عمر، ودليل خطابه: دليل على أبي حنيفة.
وقد روي في رواية أخرى، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ركعة من الجمعة ... فقد أدركها، ومن أدرك دون الركعة
صلاها ظهرا أربعا» . فيكون نطق هذا الخبر دليلا على إبطال قول غيرنا فيها.