والثاني: يتمها ظهرا؛ لأن الأصل الظهر، وإنما جوز فعل الجمعة بشروط، فلا يجوز أن يفعلها حتى تتحقق الشروط.
وإن خرج من الصلاة، ثم شك، هل خرج الوقت وهو فيها؟ لم تجب عليه إعادتها؛ لأن الظاهر أنه أداها على الصحة.
وأما المسبوق فيها بركعة: إذا قام ليأتي بها، ثم خرج الوقت ... ففيه وجهان، حكاهما في " الإبانة " [ق\90] :
أحدهما: يتمها ظهرا، كالإمام والجماعة.
والثاني: يتمها جمعة، لأن هذه الركعة تبتنى على جمعة قد تمت.
وإن تشاغلوا عن الجمعة، حتى ضاق الوقت ... قال الشافعي: (فإن علم الإمام أنه إذا خطب أقل خطبتين، وصلى أخف ركعتين، دخل وقت العصر قبل الفراغ منهما
صلوا الظهر؛ لأنه لا يمكنهم صلاة الجمعة، وإن علم أنه يفرغ منها قبل دخول وقت العصر ... صلاها جمعة.
مسألة القيام في الخطبة
] : القيام شرط في الخطبة، فإن خطب قاعدا مع العجز ... أجزأه، فإن كان قادرا
لم يصح.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: (القيام ليس بشرط فيها بحال) .
دليلنا: ما روى جابر بن سمرة: أنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم، ويقرأ آيات، ويذكر الله» .
وفي رواية عن جابر بن سمرة: أنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الخطبتين، وهو قائم، فمن حدثك أنه كان يخطب قاعدا ... فقد كذبك، فقد صليت خلفه أكثر من ألفي صلاة» ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» .
فإن خطب الإمام قاعدا، فإن علم المأمومون أنه عاجز عن القيام، أو أخبرهم: أنه عاجز ... صحت صلاتهم؛ لأنه لا يعلم ذلك إلا من جهته، وإن لم يعلموا بعجزه ولا أخبرهم
صحت صلاتهم؛ لأن الظاهر من حاله: أنه ترك القيام لعجزه.
فإن بان أنه كان قادرا على القيام، فإن كان الإمام أحد الأربعين ... لم تصح الجمعة، لا له، ولا لهم، وإن كان زائدا على الأربعين
صحت الجمعة لهم دونه، كما قلنا فيمن صلى الجمعة خلف جنب.
ويفصل بين الخطبتين بجلسة بينهما، فإن خطب قاعدا عند العجز ... فصل بينهما بسكتة، والجلسة واجبة.
وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد: (الجلسة بينهما مستحبة غير واجبة) .
دليلنا: حديث جابر بن سمرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فصل بينهما بجلسة» ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» .
وهل يشترط فيهما الطهارة من الحدث والنجس، وستر العورة؟ فيه قولان: [الأول] : قال في القديم: (لا يشترط ذلك، وأنه مستحب) . وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد؛ لأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلم يشترط فيه الطهارة، كالأذان.
و [الثاني] : قال في الجديد: (يشترط ذلك) . وهو الأصح؛ لأنه ذكر شرط في الصلاة، فاشترطت فيه الطهارة، كتكبيرة الإحرام، وينبغي أن يكون ستر العورة فيهما شرطا على هذين القولين.