باب صفة الوضوء
المستحب: ألا يستعين على الوضوء بغيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنا لا نستعين على الوضوء بأحد» .
وإن استعان بغيره نظرت:
فإن كان بتقريب الوضوء إليه، وما أشبه ذلك.. لم يكره، وإن استعان بغيره بصب الماء عليه جاز..؛ لما روي «أن أسامة، والمغيرة، والربيع بنت معوذ بن عفراء: (صبوا على النبي - صلى الله عليه وسلم -: الماء، فتوضأ» .
وإن وضأه غيره، ولم يوجد منه غير النية.. أجزأه عندنا.
وقال داود: (لا يجزئه) .
دليلنا: أن فعله غير مستحق في الطهارة، ولهذا لو وقف تحت ميزاب أو مطر، ونوى الطهارة، وأمر الماء على أعضاء الطهارة أجزأه.
وأما قوله تعالى: {فاغسلوا} [المائدة: 6] [المائدة: 6] . فالمراد به: تحصيل الغسل.
مسألة: استحباب التسمية عند ابتداء الوضوء
ويسمي الله تعالى عند ابتداء الطهارة؛ لأن التسمية مشروعة في جميع الأعمال، فالطهارة بذلك أولى.
إذا ثبت هذا: فإنها مستحبة وغير واجبة، وهو قول ربيعة، ومالك، وأبي حنيفة.
وقال إسحاق بن راهويه: هي واجبة في الطهارة، إن تركها عامدا.. لم تصح طهارته، وإن تركها ناسيا.. صحت وهي إحدى الروايتين عن أحمد.
وقال داود، وأهل الظاهر: (هي واجبة وشرط في الطهارة، فإن تركها عامدا أو ناسيا.. لم تصح طهارته) .
دليلنا: ما روي عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ وذكر اسم الله تعالى عليه.. كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه.. كان طهورا لما مر عليه الماء» .
فصحح النبي - صلى الله عليه وسلم - الطهارتين: وإنما جعل الطهارة التي ذكر اسم الله عليها.. طهارة لجميع بدنه من الذنوب والتي لم يذكر اسم الله عليها.. طهارة لما مر عليه الماء من الذنوب؛ لأن رفع الحدث لا يتبعض.
فإن نسي التسمية في أول الطهارة.. أتى بها متى ذكرها قبل الفراغ، حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله تعالى.