فرع صلاة الفرض خلف مصلي الجنازة والخسوف
] : وهل يجوز أن يصلي المفترض خلف من يصلي على الجنازة، أو خلف من يصلي صلاة الخسوف؟ قال أصحابنا البغداديون: لا يصح؛ لأنه لا يمكنه الاقتداء به، مع اختلاف الأفعال.
وقال الخراسانيون: فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح؛ لما ذكرناه.
والثاني وهو قول القفال: أنه يصح؛ لأنه مقتد بمصل.
فإذا قلنا بهذا: فإنه يقوم قائما حتى يسلم الإمام في صلاة الجنازة، ثم يركع هو.
وفي صلاة الخسوف يركع مع الإمام الركوع الأول، فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع رفع معه، وثبت المأموم قائما، حتى يركع الإمام الثاني، ثم يتابعه في السجود.
قال المسعودي: [في " الإبانة " ق \ 80] : وهل تصح صلاة الصبح والمغرب خلف من يصلي الظهر أو العصر أو العشاء؟ فيه قولان؛ لأنه يحتاج أن يخرج من صلاة الإمام قبل تمامها.
وأصحابنا البغداديون قالوا: تصح قولا واحدا.
فرع كراهة إمامة من يكرهه المأتمون
] : ويكره أن يؤم الرجل قوما، وهم له كارهون؛ لما روى أبو داود في "سننه": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: رجل يقدم قوما، وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا -أي: بعد ما فرغوا من الصلاة- ورجل اعتبد محرره» .
وروي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقبل الله صلاة رجل أم قوما، وهم له كارهون، ولا صلاة امرأة زوجها عاتب عليها، ولا صلاة عبد آبق، حتى يرجع» .
قال الشيخ أبو حامد: قال الشافعي: (وهذا الخبر لا يثبت، ولكني أكره إمامته بهم، لكراهتهم له) .
وروى الترمذي في "سننه ": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله ثلاثة: رجلا أم قوما وهو له كارهون، وامرأة بات زوجها عليها ساخطا، ورجلا سمع: حي على الفلاح، فلم يجبه» .
وهكذا: إذا كرهه أكثرهم كره له أن يؤمهم؛ لأن الاعتبار بالكثرة، وإن كرهه أقلهم لم يكره؛ لأن أحدا لا يخلو ممن يكرهه، هذا نقل أصحابنا البغداديين.
وقال القفال: إن نصب الإمام رجلا للصلاة بالناس لم يكره أن يصلي بهم، وإن كرهوه.
وإن أم رجل نساء من ذوي محارمه جاز، ولم يكره له الخلو بهن؛ لأنه يجوز له الخلو بهن، وإن كن من غير ذوات محارمه، فإن كن امرأة أو امرأتين كره له الخلو بهن؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان» .
فإن كن نساء كثيرا، فهل يجوز للرجل الأجنبي الخلو بهن؟ فيه وجهان، حكاهما القاضي في (الخناثى) بناء على المرأة إذا أرادت الحج، ووجدت نساء ثقات، هل يقمن مقام المحرم؟ فيه وجهان:
فإن أم الخنثى أجنبية منه كره له الخلو بها؛ لجواز أن يكون رجلا، فإن كن نساء كثيرا ففيه وجهان.
وكذا: لو أم رجل خنثى أجنبيا منه، كره له الخلو به؛ لجواز أن يكون امرأة، فإن كان الخناثى كثيرا فهل يجوز له الخلو بهم؟ فيه وجهان، كما قلنا في النساء.
وهكذا: ينبغي أن يكره للخنثى أن يخلو بالخنثى؛ لجواز أن يكون أحدهما رجلا، والآخر امرأة، فإن كانوا كثيرا ففيه وجهان.