باب صفة الأئمة
إذا كان الصبي ابن سبع سنين، أو ثمان سنين، وهو مميز من أهل الصلاة؛ صحت إمامته للبالغين في الفرض والنفل.
وهل يصح أن يكون إماما في الجمعة؟ فيه قولان:
أحدهما: لا يصح؛ لأن الإمام شرط في الجمعة، وصلاة الصبي نافلة.
والثاني: يصح؛ لأن من صح أن يكون إماما في غير الجمعة؛ صح أن يكون إماما في الجمعة كالبالغ، هذا مذهبنا.
وقال مالك: (يجوز أن يكون إماما في النفل دون الفرض) .
وعن أبي حنيفة روايتان:
إحداهما: (أن الصبي لا صلاة له، وإنما يؤمر بفعلها؛ لكي يتعلمها، ويتمرن عليها، فإذا فعلها؛ كانت تشبه الصلاة) .
فعلى هذه الرواية: لا يكون إماما لغيره.
والرواية الثانية: (أن صلاة الصبي صحيحة، وهي نافلة) .
فعلى هذه الرواية: يجوز أن يكون إماما في النفل دون الفرض.
دليلنا: ما روي «عن عمرو بن سلمة: أنه قال: كنت غلاما قد حفظت قرآنا كثيرا، فانطلق بي أبي وافدا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، وقال: "يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله"، وكنت أصلي بهم، وعلى جنائزهم، وأنا ابن سبع سنين، أو ثمان سنين» .
فموضع الدليل من هذا: أن القوم إنما قدموا به على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ليعرفوه أنه أقرؤهم، فلما عرف ذلك قال: «يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله» ، ولا أقرأ هناك غيره، فكأنه قال: يؤمكم هذا.
وروي عن عائشة أنها قالت: "كنا نأخذ الصبيان من الكتاب، ليصلوا بنا قيام رمضان ".
[مسألة إمامة من ليس أهلا لها]
] : ولا تصح إمامة الكافر؛ لأنه ليس من أهل الصلاة، فإن صلى الكافر، لم يحكم بإسلامه بنفس الصلاة.
وقال القاضي أبو الطيب: إذا صلى الحربي في دار الحرب، حكم بإسلامه.
وقال المحاملي: يحكم بإسلامه في الظاهر، ولكن لا يلزمه حكم الإسلام بذلك.
والمذهب الأول: وقال أبو حنيفة: "إن صلى منفردا لم يحكم بإسلامه، وإن صلى في جماعة؛ استدللنا بذلك على إسلامه".
وقال محمد بن الحسن: إذا صلى في المسجد حكم بإسلامه، سواء صلى في جماعة أو منفردا، وكذلك إذا أذن حيث يؤذن المسلمون، أو حج، أو طاف فإنه يحكم بإسلامه.
وقال أحمد: "يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال".
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأن
محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» .
فمن قال: يحرم قتاله بالصلاة فقد خالف ظاهر الخبر.
وروي: «أن رجلا مر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم الغنيمة، فقال: يا محمد، اعدل؛ فإنك لم تعدل. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ويلك، إذا لم أعدل، فمن يعدل"، ثم مر الرجل، فوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر وراءه ليقتله، فوجده يصلي، فقال: يا رسول الله، وجدته يصلي، فوجه عمر ليقتله، فوجده يصلي، فقال: يا رسول الله، وجدته يصلي، فوجه بعلي - رضي الله عنه -، وقال: "إنك لن تدركه"، فذهب علي - رضي الله عنه - فلم يجده» .
فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله؛ لأنه نسبه إلى الجور، وذلك يوجب كفره، وقد علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبر أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أنه يصلي، فدل على أنه لا يصير مسلما بنفس الصلاة.
ولأنها عبادة من شرطها تقديم الإيمان، فوجب ألا يكون فعلها دلالة على الإسلام، كصوم رمضان، وزكاة المال، وأما إذا أتى الكافر بالشهادتين: فإن أتى بهما على سبيل الحكاية، مثل: أن يقول: سمعت أن فلانا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، لم يكن هذا إسلاما منه، بلا خلاف بين أصحابنا؛ لأنه حكى ذلك عن غيره، كما أن من حكى الكفر لا يكون كافرا.