فرع تسبيح المقتدي
وإن سها الإمام في فعل سبح له المأموم، فإن وقع له السهو عمل بقوله.
وإن لم يقع له أنه سها فاختلف أصحابنا فيه: فقال أكثرهم: يعمل على يقين نفسه، ولا يرجع إلى قولهم؛ لأن من شك في فعل نفسه لم يرجع إلى قول غيره، كالحاكم إذا نسي حكما حكم به، فشهد شاهدان عليه أنه حكم به، وهو لا يذكره.
وقال أبو علي في " الإفصاح ": إن كان خلف الإمام جماعة عظيمة، بحيث يعلم أن تلك الجماعة لا يجوز اجتماعهم على الخطأ رجع إليهم، وإن كانت قليلة عمل الإمام فيما يثبت عنده، ولم يلتفت إليهم.
ووجه قوله: حديث ذي اليدين، الذي ذكرناه فيما يفسد الصلاة.
مسألة مفارقة الإمام
] : وإن نوى المأموم مفارقة الإمام، وأتم لنفسه، فإن كان لعذر، مثل: أن ترحل القافلة، ويخشى إن شغل بالصلاة مع الإمام فاتته القافلة، أو وقع الحريق في ماله، أو خاف على مريض له منزول به الموت جاز له ذلك، ولا تبطل به صلاته؛ ل: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق الناس بذات الرقاع فرقتين، فصلى بفرقة ركعة، ثم أتموا لأنفسهم» . وهذه مفارقة لعذر.
وإن فارقه لغير عذر، فاختلف أصحابنا فيه:
فقال أكثرهم: فيه قولان:
أحدهما: تبطل صلاته، وبه قال أبو حنيفة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا» . فأمر بمتابعة الإمام، فمن خالفه فقد دخل تحت النهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار» فلو كان هذا جائزا، لما توعده.
ولأنهما صلاتان مختلفتان في الحكم، فلا يجوز أن ينتقل من إحداهما إلى الأخرى، كالظهر والعصر، وفيه احتراز ممن انتقل من القصر إلى التمام، أو ممن خرج عنه وقت الجمعة، فأتم الظهر.
والقول الثاني: لا تبطل صلاته، وهو الأصح؛ لما روى جابر: «أن معاذا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم يأتي قومه في بني سلمة، فيصليها بهم، فلما كان ذات ليلة أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، فصلى معاذ معه، ثم أتى قومه، وافتتح الصلاة بسورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه، وصلى لنفسه، فقالوا له: نافقت، فقال: لآتين النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه، فأخبره بذلك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أفتان أنت معاذ» ولم يأمر الذي انفرد عنه بالإعادة.
قال الشيخ أبو حامد: وهذا انفراد من غير عذر؛ لأنه لم يكن مسافرا، ولا يخشى على ماله، وإنما هرب من تطويله.
ولأن الانفراد عن الإمام، لو كان يبطل الصلاة لأبطلها وإن كان لعذر، كالأكل والشرب في الصوم.
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا تبطل صلاته، قولا واحدا، ولا يعرف القول الآخر للشافعي، وإنما يكره له ذلك؛ لحديث معاذ.
وأما الشيخ أبو إسحاق: فذكر أن انفراد الأعرابي عن معاذ لعذر.