مسألة استحباب إعادة الصلاة
] : إذا صلى صلاة، ثم أدركها في جماعة.. فالمستحب: أن يعيدها مع الجماعة، سواء كان قد صلى الأولى منفردا، أو في جماعة. وبه قال علي، وحذيفة، وأنس بن مالك، إلا أن الصحابة قالوا في المغرب: (إذا أعادها، وسلم الإمام.. أضاف إليها أخرى وسلم) . وبه قال محمد.
وعندنا: لا يضيف إليها.
ومن أصحابنا من قال: يعيدها إذا كان قد صلاها منفردا، وإن كان صلاها في جماعة. . لم يعدها؛ لأن فضيلة الجماعة قد حازها.
ومن أصحابنا من قال: يعيد الصلوات كلها، إلا الصبح والعصر، فإنه لا يعيدهما؛ لأنه نهي عن النافلة بعدهما. وبه قال الحسن البصري.
وذهب آخرون إلى أنه يعيد كل صلاة صلاها، إلا المغرب، فإنه لا يعيدها؛ لئلا تصير شفعا. ذهب إليه ابن مسعود، ومن الفقهاء: مالك، والأوزاعي، والثوري.
وقال أبو حنيفة: (لا يعيد إلا الظهر والعشاء) .
دليلنا: ما روى يزيد بن الأسود العامري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته.. رأى رجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: "علي بهما"، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ "، فقالا: يا رسول الله، قد كنا صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة.. فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة» . ولم يفرق بين الصلوات، ولا بين أن يصلي وحده، أو في جماعة.
إذا ثبت هذا: فما ينوي الثانية؟ فيه وجهان، حكاهما المسعودي [في " الإبانة " ق 79] :
أحدهما: ينويها فرضا.
والثاني: أنه بالخيار بين أن ينويها فرضا، وبين أن يطلق.
وبم يسقط عنه الفرض؟ فيه قولان:
[الأول] : قال في الجديد: (يسقط عنه الفرض بالأولى) . وبه قال أبو حنيفة.
و [الثاني] : قال في القديم: (يحتسب الله له بأيتهما شاء؛ لأنه إنما استحب له إعادة الفريضة؛ ليكملها بالجماعة) . فلو كانت الثانية نافلة.. لم يستحب له الجماعة.
وقال الشعبي، والأوزاعي: (الجميع فرضه) .
والأول أصح؛ لحديث يزيد بن الأسود، ولأنه لا يجب عليه الإعادة مع الجماعة، فدل على أن الفرض قد سقط عنه بفعل الأولى.