فرع إذا لم يحضر الإمام
فإن حضر المأمومون ولم يحضر الإمام، فإن كان قريبا. . بعث إليه، سواء كان إمام المسجد، أو الإمام الأعظم، فإن جاء، وإلا استخلف؛ لأن في تفويت الجماعة عليه تغييرا لقلبه.
وإن كان بعيدا. . نظرت:
فإن لم يخافوا فتنته. . قدموا واحدا يصلي بهم، متى خافوا فوات أول الوقت.
وإن خافوا إنكاره وفتنته. . قال الشافعي: (انتظروه لكيلا يفتاتوا عليه، إلا أن يخافوا فوات الوقت، فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها) . والأصل فيه: ما روي:
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى صلح بني عمرو بن عوف، فقدم الناس أبا بكر، فصلى بهم» .
«وانصرف النبي في غزوة تبوك لحاجة، فقدم الناس عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم، فرجع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فصلى خلفه ركعة، فلما سلم. . قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى ما عليه، فلما سلم. . قال: أحسنتم، أو أصبتم» .
قال الشافعي - رضي الله عنه -: (وإن حضر الإمام وبعض المأمومين. . فإن الإمام يصلي بهم، ولا ينتظر اجتماع الباقين) وإنما كان كذلك؛ لأن الصلاة في أول الوقت مع الجماعة القليلة أفضل من فعلها في آخر الوقت مع الجماعة الكبيرة.
مسألة تغيير نية الاقتداء
إذا افتتح الرجل صلاة جماعة ثم نقلها على صلاة جماعة أخرى، بأن يحرم بالصلاة خلف محدث أو جنب لم يعلم بحاله حال الإحرام، فعلم الإمام بجنابته أو حدثه، فخرج وتطهر ورجع، فأحرم بالصلاة، وألحق المأموم صلاته بصلاته ثانيا، أو جاء آخر وأحرم بالصلاة، فألحق المأموم صلاته بصلاته بعد علمه بجنابة الأول أو حدثه. . قال أصحابنا: فإن ذلك يجوز، بلا خلاف على المذهب، فتكون صلاة المأموم قد انعقدت أولا جماعة بغير إمام، ثم صارت بعد ذلك جماعة بإمام.
والدليل على ذلك ما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتح الصلاة بأصحابه وهو جنب، فلما ذكر جنابته في أثناء الصلاة. . أشار إليهم كما أنتم، وخرج فاغتسل، ورجع
ورأسه يقطر ماء، فأحرم بالصلاة بهم، وبنى القوم على إحرامهم الأول، وائتموا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -) .» .
وكلك إذا أحدث الإمام، واستخلف غيره.
وقلنا: يجوز؛ فإن المؤتم بالإمام الأول والثاني، نقل صلاته من جماعة بإمام، إلى جماعة بإمام، فيجوز ذلك؛ لما ذكرناه في الأول.
وأما إذا نقل صلاة الانفراد إلى الجماعة، بأن أحرم بالصلاة منفردا، ثم جاء آخر، وأحرم بالصلاة، وألحق الأول صلاته بصلاة الثاني. . فهل يصح؟ فيه قولان:
أحدهما: لا يصح، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.
ووجهه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر الإمام. . فكبروا» . فأمر بالتكبير بعد تكبير الإمام، وهذا كبر قبل إمامه.
ولأن هذا كان جائزا في أول الإسلام - أن يصلي المسبوق ما فاته، ثم يدخل مع الإمام - فنسخ، فلا يجوز فعله.
والثاني: يصح، وهو الأصح؛ ل: (أن أبا بكر - رضي الله عنه - أم الناس، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة، فقدمه أبو بكر، فصار أبو بكر مأموما بعد أن كان إماما) . ومعلوم: أن حكمه وهو إمام مخالف لحكمه وهو مأموم، فكذلك يجوز أن يكون منفردا ثم يصير مأموما.
واختلف أصحابنا في موضع القولين:
فمنهم من قال: القولان إذا لم يختلف ترتيب صلاة الإمام والمأموم، مثل: أن يلحق صلاته بصلاة الإمام قبل أن يركع في الانفراد. فأما إذا ركع في الانفراد: فلا يصح: قولا واحدا؛ لأنه لا يمكنه المتابعة مع اختلاف ترتيب الصلاتين.