فرع جماعة النساء
وأما النساء: فجماعتهن في البيوت أفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن» .
فإن أرادت المرأة حضور الجماعة مع الرجل في المسجد، فإن كانت شابة أو كبيرة يشتهى مثلها. . كره لها الحضور؛ لأنه يخاف الافتتان بها، وإن كانت كبيرة، لا يشتهى مثلها. . لم يكره لها الحضور؛ لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء عن الخروج إلى المساجد، إلا عجوزا في منقليها» .
و (المنقل) - بفتح الميم -: هو الخف، ولم يرد أن المنقل شرط في الرخصة، وإنما ذكره؛ لأن الغالب من العجائز لبس الخفاف.
مسألة نية المأموم بالاقتداء
ولا تصح الجماعة للمأموم، حتى ينوي الاقتداء بالإمام؛ لأنه يريد أن يتبع غيره، فلا بد من نية الاتباع.
فإن صلى خلفه، وتابعه في الأفعال، ولم ينو الاقتداء به. . فهل تصح صلاته؟ فيه وجهان:
وإن نوى الاقتداء به، ولم يعلم الإمام. . صحت صلاته.
وقال الأوزاعي: (لا تصح صلاة المأموم، حتى ينوي الإمام أنه إمام، وليس بشيء) .
وأما الإمام: فذكر المسعودي [في " الإبانة " ق 81] ، والجويني: أنه لا يصح له فضيلة الجماعة، حتى ينوي أنه إمام، والذي يقتضيه المذهب: أن فضيلة الجماعة تحصل له وإن لم ينو ذلك؛ لأن هذه النية لا تصح منه عند الإحرام.
فرع الائتمام بأكثر من إمام
وإن رأى رجلين يصليان، فنوى الائتمام بهما، أو بأحدهما، لا بعينه. . لم تصح صلاته؛ لأنه لا يمكنه الائتمام بهما، وإن كان أحدهما يصلي بالآخر فنوى الائتمام بالمأموم. . لم تصح صلاته؛ لأنه ائتم بمن ليس بإمام.
فإن قيل: فقد روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجد في مرضه خفة. . خرج يهادى بين رجلين، فتقدم، فكان يؤم أبا بكر وحده، وأبو بكر يؤم الناس» .
قال أصحابنا: فالجواب: إن هذا لا يصح عند أحد من الناس، فيكون تأويل ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إماما لأبي بكر وللناس، وإنما كان أبو بكر يسمعهم التكبير؛ لعجز النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إبلاغهم ذلك.
وإن رأى رجلين يصليان، فائتم بمن على يسار القبلة، وظنه الإمام؛ لأن السنة أن
يكون ذلك موقف الإمام، ثم بان أنه كان مأموما، خالف سنة الموقف. . لم تصح صلاة المؤتم به، لأنه بان أنه ائتم بمن ليس بإمام.
فإن صلى رجلان في مكان واحد، واعتقد كل واحد منهما أنه مؤتم بالآخر. . لم تصح صلاتهما؛ لأن كل واحد منهما ائتم بمن ليس بإمام، فإن اعتقد كل واحد منهما أنه إمام للآخر. . صحت صلاتهما؛ لأن كل واحد منهما يصلي لنفسه، ولا يتبع غيره.
وإن فرغا من الصلاة، فشك كل واحد منهما أنه كان الإمام أو المأموم. . لم تصح صلاتهما؛ لأن كل واحد منهما لا يدري هل صحت صلاته، أم لا؟ لأنه إن كان إماما. . صحت صلاته، وإن كان مأموما. . لم تصح صلاته؛ لجواز أن يكون قد نوى الاقتداء بمن ليس بإمام.
وهكذا: لو طرأ الشك عليه في أثناء الصلاة أنه إمام، أو مأموم. . بطلت صلاته؛ لأنه لا يدري أنه تابع، أو متبوع.