مسألة تخصيص بعض الأزمان بعدم الكراهة
مسألة: [تخصيص بعض الأزمان بعدم الكراهية] : وأما اختصاص النهي في بعض الزمان: فإنه لا يكره التنفل بما لا سبب لها يوم الجمعة، عند استواء الشمس لمن حضر الجامع.
وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد: (يكره) .
دليلنا: ما روى أبو سعيد الخدري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة» .
ولأن الناس ينتظرون الجمعة، ويشق عليهم مراعاة الشمس، وربما غلبهم النوم إن قعدوا، فجوز لهم النفل لذلك.
وهل يكره التنفل بما لا سبب له في سائر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها في يوم الجمعة؟ فيه وجهان:
أحدهما: يكره؛ لأن الرخصة إنما وردت في نصف النهار.
والثاني: أنه لا يكره، وهو قول أبي علي الطبري؛ لأنه قد روي في بعض الأخبار: (أن جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيام إلا في يوم الجمعة) . والأول أصح.
فإذا قلنا بهذا، لم يكره التنفل يوم الجمعة نصف النهار لمن كان في الجامع وغيره.
وإذا قلنا بالأول. . فهل يكره التنفل يوم الجمعة نصف النهار، لمن لم يحضر الجامع؟ فيه وجهان:
أحدهما: يكره؛ لأن الرخصة إنما وردت فيمن يحضر الجامع؛ لئلا يغلبه النوم إن قعد، وعليه مشقة في مراعاة الشمس، وهذا المعنى لا يوجد في غيره.
والثاني: لا يكره؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا يوم الجمعة» .
مسألة النهي في بعض البلدان
وأما اختصاص النهي في بعض البلدان: فإنه لا يكره أن يصلي صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات بمكة.
ومن أصحابنا من قال: إنما الرخصة فيها في ركعتي الطواف؛ لئلا ينقطع الطواف، فأما غير ركعتي الطواف مما لا سبب لها: فيكره.
وقال أبو حنيفة: (يكره الجميع) . والأول أصح.
والدليل عنه: ما روي أبو ذر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة بعد صلاة الصبح، حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمس، إلا بمكة» . ولم يفرق بين ركعتي الطواف وغيرهما.
وروى جبير بن مطعم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا بني عبد مناف: من ولي منكم من أمور الناس شيئا. . فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى، أية ساعة شاء من ليل أو نهار» . وهذا عام.
قال أصحابنا: ولا فرق بمكة بين مسجدها، وبيوتها؛ لعموم الخبر.