أحدهما: لأن الموالاة شرط بين الأركان.
والثاني: لأنه لا يجوز إفراد ركن.
قالوا: وفائدة هذا تظهر فيما لو ترك الركوع ناسيا، وذكره وهو في السجود، فإن قلنا: يجب عليه لأجل الموالاة. . فإنه يجب عليه ها هنا أن يقوم من السجود مستويا، ثم يركع.
وإن قلنا هناك: يجب عليه؛ لأنه لا يجوز إفراد ركن. . جاز ها هنا أن يقوم من السجود إلى الركوع.
مسألة سجود السهو للزيادة والنقصان
] : قال الشافعي - رضي الله عنه -: (ولا سجود إلا في عمل البدن) .
وجملة ذلك: أن سجود السهو يقع تارة للزيادة، وتارة للنقصان، فأما الزيادة: فضربان: أفعال، وأقوال.
فأما الأفعال: فهي كل فعل إذا أتى به في الصلاة عامدا. . أبطل الصلاة، فإذا أتى به ساهيا. . سجد للسهو لأجله، وهي على ضربين:
ضرب: من غير جنس أفعال الصلاة، وضرب: من جنس أفعالها.
فأما زيادة الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة: فإنها لا تقتضي سجود السهو بحال؛ لأنها إن كانت قليلا، كالخطوة والضربة. . فإن الصلاة لا تبطل بفعلها عامدا ففعلها في السهو لا يقتضي السجود.
وإن كانت كثيرة. . فإن الصلاة تبطل بفعلها في العمد والسهو، فلا معنى لسجود السهو لأجله.
وأما ما كان من جنس أفعال الصلاة. . فضربان: متحققة، ومتوهمة.
فأما (المتحققة) : فهو أن يزيد ركعة.
والدليل عليه: ما روى ابن مسعود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا، فقيل له في ذلك، فسجد سجدتين، وهو جالس بعد السلام» .
وهكذا: إذا سجد في موضع الركوع، أو ركع في موضع السجود. . فإنه يسجد للسهو؛ لأنه في معنى زيادة ركعة.
وإن طال القيام بنية القنوت، في غير موضع القنوت. . قال الشيخ أبو إسحاق: يسجد للسهو.
وإن جلس عقيب السجدة الثانية في الركعة الأولى، أو الثالثة في الصلاة الرباعية، فإن ابتدأ بالتشهد ساهيا. . سجد للسهو؛ لأنها زيادة في الصلاة، فهو كما لو قام في موضع القعود. وإن لم يتشهد. . قال المحاملي: فإن كان قعد بقدر جلسة الاستراحة. . فلا سجود عليه، وإن كان أكثر من ذلك. . سجد للسهو.
وأما (المتوهمة) : فهو أن يشك: هل صلى ثلاثا، أم أربعا؟ فيأتي بركعة، ويسجد للسهو؛ لحديث أبي سعيد في أول الباب.
وأما زيادة الكلام: فهو أن يسلم في غير موضع السلام ناسيا، أو يتكلم ناسيا. . فيسجد للسهو؛ ل: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم في العصر من اثنتين، وكلم ذا اليدين، وأتم صلاته، وسجد للسهو» .
قال ابن الصباغ: فإن قام قبل الركوع وبعد القراءة، فدعا، فإن نوى به القنوت. . سجد؛ لأنه أتى به في غير موضعه، وإن لم ينو القنوت. . لم يسجد للسهو، وكان تابعا للقراءة.
وإن قرأ في الركوع أو القعود ناسيا. . سجد للسهو؛ لأنه قرأ في غير موضعه، فهو كما لو سلم في غير موضعه، وهذا نادر، لأن عمده لا يبطل الصلاة، وسهوه يقتضي سجود السهو.
وحكى في "الفروع" وجها آخر: أنه لا يسجد للسهو، ولعل قائل هذا يقول:
لأن عمد ذلك لا يبطل الصلاة، فسهوه لا يقتضي سجود السهو. والأول هو المشهور.
وأما النقصان: فإن ترك ركنا من أركان الصلاة. لم يحكم بصحة صلاته حتى يأتي به، ولا ينجبر بسجود السهو.
وإن ترك سنة يقصد لها عمل البدن، مثل الجلوس للتشهد الأول، أو التشهد فيه، أو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه - إذا قلنا: إنها سنن- أو القنوت في الصبح، أو الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، فمتى ترك شيئا من ذلك ناسيا. . سجد للسهو؛ لما روى عبد الله بن بحينة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام في الظهر من اثنتين، فلما جلس من أربع. . انتظر الناس تسليمه، فسجد قبل أن يسلم» .