مسألة السهو في الصلاة
] : قال الشافعي: (ومن سلم، أو تكلم ساهيا، أو نسي شيئا من صلب صلاته. . بنى، ما لم يتطاول الفصل) . وهذا كما قال: إذا نسي شيئا من أركان الصلاة. . نظرت: فإن نسي النية، أو تكبيرة الافتتاح. . لم تنعقد صلاته. وإن نسي قراءة الفاتحة. . ففيه قولان، مضى ذكرهما.
وإن نسي غير ذلك من الأركان، كالركوع والسجود، وذكره بعد السلام، فإن ذكره قبل أن يتطاول الفصل بعد السلام. . بنى على صلاته، سواء تكلم، أو لم يتكلم، خرج من المسجد، أو لم يخرج. وإن ذكر ذلك بعد السلام، وتطاول الفصل. . استأنف الصلاة.
واختلف أصحابنا في حد التطاول: فقال أبو إسحاق: هو أن يمضي قدر ركعة
تامة. نص عليه الشافعي في " البويطي ".
وقال أبو علي بن أبي هريرة: هو أن يمضي قدر الصلاة التي هو فيها؛ لأن آخر الصلاة يبنى على أولها، وما زاد على ذلك لا يبنى عليه.
وقال أبو علي الطبري: يرجع فيه إلى العرف والعادة. وهو ظاهر النص؛ لأنه ليس له حد في الشرع، فرجع فيه إلى العرف والعادة. وما قاله أبو علي بن أبي هريرة ليس بشيء؛ لأنه يؤدي إلى اختلاف حد التطاول، لاختلاف عدد ركعات الصلوات.
وإن شك بعد السلام: هل صلى ثلاثا، أو أربعا؟ فنقل أصحابنا البغداديون أنه لا يلزمه شيء؛ لأن الظاهر أنه أداها تامة، ولأنا لو اعتبرنا الشك الطارئ بعد الفراغ منها. . لشق ذلك، وضاق.
وحكى أصحابنا الخراسانيون في ذلك قولين:
أحدهما: هذا. والثاني: حكمه حكم الشك الطارئ عليه في أثناء الصلاة.
مسألة ما تركه المصلي أو شك في تركه
إذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية، ثم تيقن أنه ترك سجدة من الأولى، أو شك في تركها. . لم تحسب له بما فعل من الثانية، حتى يتم الأولى.
وقال مالك: (إذا قام إلى الثانية، ثم ذكر أنه ترك سجدة من الأولى، فإن ذكر ذلك بعد أن اطمأن في الركوع في الثانية، أو بعدما سجد فيها. . لم يعد إلى إتمام الأولى، بل تبطل الأولى، وتصح الثانية) .
وقال أحمد: (إن ذكر بعد القراءة في الثانية. . حصلت له الثانية، وبطلت الأولى، وإن كان قبل القراءة الثانية. . سجد لتمام الأولى) . كقولنا.
دليلنا: أن ما فعله من الأولى. . قد صح، فلا يبطل بترك ما بعده، كما إذا ذكر
ذلك قبل الركوع عند مالك، وقبل القراءة عند أحمد.
إذا ثبت هذا: نظرت: فإن سجد في الأولى السجدة الأولى، وترك الجلوس بين السجدتين، والسجدة الثانية، فذكر ذلك، وهو قائم في الثانية. . فإنه يلزمه أن يجلس، ثم يسجد.
ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه الجلوس؛ لأن الجلوس يراد للفصل بين السجدتين، وقد قام القيام مقام الجلوس في الفصل. والمذهب الأول؛ لأن الجلوس بين السجدتين فرض، فلا يقوم القيام مقامه، كما لو قصد إلى القيام بين السجدتين للفصل.
وإن كان قد جلس بعد السجدة الأولى للفصل، ثم قام، ولم يسجد الثانية، فمن قال من أصحابنا: لا يلزمه الجلوس في الأولى. . فها هنا أولى ألا يلزمه، ومن قال في الأولى: يلزمه الجلوس. . اختلفوا ها هنا على وجهين:
أحدهما - وهو قول أبي إسحاق - أنه يلزمه أن يجلس، قال: ولست أقول: إن الجلسة الأولى قد بطلت، ولكن ليكون السجود عقيب الجلوس.
والثاني: لا يلزمه، وهو الصحيح؛ لأن المتروك هو السجود، فلا يلزمه إعادة ما قبله، كما لو ترك الجلسة. . فإنه لا تلزمه إعادة السجدة قبلها.