دليلنا: ما روى بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اذكروا الفاسق بما فيه تعرفه الناس» . ولأنه إذا اشتهر أمره.. تجنبه الناس في الإشهاد، وإذا لم يشهره.. اغتر الناس به وأشهدوه. وما ذكره أبو علي غير صحيح؛ لأنه قد خرج بشهادة الزور عن أن يكون من أهل الصيانة. هذا مذهبنا.
وقال شريح: يركب على حمار وينادي على نفسه: هذا جزاء من شهد بالزور.
وحكي عن عبد الملك بن يعلى - قاضي البصرة -: أنه أمر بحلق نصف رؤوسهم، وتسخيم وجوههم، ويطاف بهم في الأسواق.
وقال عمر - رضي الله عنه -: (يجلد أربعين سوطا، ويسخم وجهه، وتحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه) .
دليلنا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة» ، وهذا مثلة. ولأنها معصية، فلا توجب المثلة، كسائر المعاصي.
مسألة شهادة من يجر بشهادته لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا
مسألة: [لا تقبل شهادة من يجر بشهادته لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا] : ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا بشهادته، ولا شهادة من يدفع عن نفسه ضررا بشهادته؛ لما روى ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل شهادة خصم، ولا ظنين، ولا ذي غمر على أخيه» ، و (الظنين) : المتهم، ومن جر إلى نفسه نفعا
بشهادته أو درأ عنها ضررا متهم، فلم تقبل شهادته.
إذا ثبت هذا: فالجار إلى نفسه نفعا هو: أن يشهد السيد لعبده المأذون له في التجارة بماله، فلا يقبل؛ لأن المال إذا ثبت.. يستحقه السيد، وكذلك إذا شهد السيد لمكاتبه بمال.. لم تقبل؛ لأنه قد يعجز فيرجع ذلك المال إلى السيد.
وإن شهد الموكل لوكيله فيما وكله فيه.. لم تقبل؛ لأنه شهادة لنفسه.
وإن شهد الوكيل لموكله بما وكله فيه، أو شهد الوصي لليتيم بشيء.. لم تقبل شهادته؛ لأنه يجر بذلك إلى نفسه نفعا؛ لأنه إذا ثبت ما شهد به.. استحق التصرف فيه. وإن وكله في شيء ثم عزله، ثم شهد به الوكيل لموكله؛ فإن كان الوكيل قد خاصم فيه قبل العزل.. لم تقبل شهادته، وإن كان لم يخاصم فيه.. ففيه وجهان:
أحدهما: تقبل؛ لأنه لا تلحقه تهمة.
والثاني: لا تقبل؛ لأنه بعقد الوكالة ملك الخصومة فيه.
وإن حجر على رجل للفلس، فشهد بعض غرمائه له بدين على رجل.. لم تقبل شهادته. وكذلك إذا مات وعليه ديون تحيط بتركته، فشهد بعض غرمائه له بدين.. لم تقبل شهادته؛ لأن الدين إذا ثبت.. تعلق به حق الشاهد. وإن شهد لمن له عليه دين قبل أن يحجر عليه، وكان من عليه الدين موسرا.. قبلت شهادته له؛ لأن دين الشاهد لا يتعلق به. وإن كان من عليه الدين معسرا.. ففيه وجهان:
أحدهما: لا تقبل؛ لأنه قد ثبت له حق المطالبة.
والثاني: تقبل؛ لأنه لا يتعلق بما شهد به حقه.