فرع مؤخر الصلاة وعدالته
أو جلوس الرجل على الديباج عند عقد النكاح] : قال المسعودي [في " الإبانة "] : وإن ترك صلاة واحدة؛ بأن اشتغل عنها بشيء.. ففيه وجهان:
أحدهما: لا تسقط عدالته، كما لو تركها ساهيا.
والثاني: تسقط؛ لاشتغاله بأمر من أمور الدنيا عن الصلاة.
قال المسعودي [في " الإبانة "] : وإن جلس على الديباج أو شرب من إناء فضة أو ذهب.. سقطت عدالته وفسق ما دام جالسا عليه، حتى يقوم. قال بعض أصحابنا: لو جلس على الديباج عند عقد النكاح.. لم ينعقد النكاح؛ لأن التحمل للشهادة كالأداء. وقال سائر أصحابنا: ينعقد.
مسألة خلط العمل الصالح بالسيئ
] : قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: (وليس أحد من الناس يعمل بمحض الطاعة حتى لا يخلطها بالمعصية، ولا بمحض المعصية حتى لا يخلطها بالطاعة، فاعتبر الأغلب من حاله) .
قال أصحابنا: وأراد بذلك الصغائر دون الكبائر، فإذا كان الإنسان مجانبا للكبائر وارتكب بعض الصغائر، فإن كان الغالب من أحواله مواقعة الصغائر.. لم تقبل شهادته؛ لأن من استجاز مواقعة الصغائر في غالب أحواله.. استجاز مواقعة الكبائر، فلم تقبل شهادته.
وإن كان الغالب من أحواله ترك ارتكاب الصغائر، وإنما يواقعها نادرا.. لم ترد شهادته بذلك؛ لأنا لو قلنا: ترد شهادته.. أدى إلى أن لا تقبل شهادة أحد؛ لأن أحدا لا ينفك من مواقعة الصغائر نادرا، حتى الأنبياء - صلوات الله عليهم - وسلامه؛ ولهذا قال الله تعالى: {وعصى آدم ربه فغوى} [طه: 121] [طه: 121] ، وقال الله تعالى في قصة داود: {فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب} [ص: 24] [ص: 24] . وروي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما منا إلا من عصى أو هم بمعصية، إلا يحيى بن زكريا» وإذا لم يمكن الاحتراز منها.. علق الحكم على الأغلب من الحال؛ لأن للغلبة تأثيرا في الشرع؛ ولهذا قال الله تعالى: {فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون} [الأعراف: 8] {ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم} [الأعراف: 9] الآية [الأعراف: 8 - 9] ، وقال: {فأما من ثقلت موازينه} [القارعة: 6] {فهو في عيشة راضية} [القارعة: 7] {وأما من خفت موازينه} [القارعة: 8] {فأمه هاوية} [القارعة: 9] [القارعة: 6 - 9] فاعتبر الأغلب.