فرع شهدا لرجل بمال عند الحاكم وبيانهما سبب الشهادة
] : وإن شهد شاهدان لرجل بمال عند الحاكم؛ فإن أضافاه إلى سبب؛ بأن قالا: هو من ثمن مبيع أو ما أشبهه.. فلا كلام. وإن أطلقا الشهادة.. استحب للحاكم أن يسألهما عن جهة الشهادة إن كان لا يثق بسداد عقولهما، كما يستحب له تفريق الشهود إذا ارتاب بهم. وإن كان لهما عقول وافرة.. لم يستحب له أن يسألهما، كما لا يستحب له تفريق الشهود إذا لم يرتب بهم.
والله أعلم
باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
لا تقبل الشهادة إلا من عدل؛ لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] [الحجرات: 6] فدل على: أنه إذا جاء من ليس بفاسق لا يتبين. ولقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] [الطلاق: 2] فدل على: أن شهادة من ليس بعدل لا تقبل.
إذا ثبت هذا: ف (العدل) في اللغة هو: الذي استوت أحواله واعتدلت. يقال: فلان عديل فلان، إذا كان مساويا له. وسمي العدل عدلا؛ لأنه يساوي مثله على البهيمة.
وأما العدل في الشرع فهو: العدل في أحكامه ودينه ومروءته.
ف (العدل في الأحكام) : بأن يكون بالغا، عاقلا، حرا.
و (العدل في الدين) : بأن يكون مسلما مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر.
و (العدل في المروءة) : أن يجتنب الأمور الدنيئة التي تسقط المروءة على ما يأتي بيانه.
فأما الصبي: فلا تقبل شهادته بحال. وبه قال ابن العباس وشريح وعطاء والحسن وطاووس والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال ابن الزبير والنخعي ومالك: (تقبل شهادة بعضهم على بعض في الجراح إذا كانوا مجتمعين على الصفة التي تجارحوا عليها، فأما إذا تفرقوا ثم جاؤوا وشهدوا.. فلا تقبل شهادتهم) .
دليلنا: قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] [البقرة: 282] . قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: (والصبيان ليسوا من الرجال) . ولأنه قال: {ولا تكتموا الشهادة} [البقرة: 283] الآية [البقرة: 283] فتوعد على كتمان الشهادة، والوعيد لا يلحق بالصبي. ولأنها شهادة من غير مكلف فلم تصح، كما لو شهد بالمال.
ولا تقبل شهادة المجنون؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» . ولأنه لا حكم لقوله في ماله، فلأن لا يكون له حكم في حق غيره أولى.