وإن عمل عملا كثيرا متواليا. . بطلت صلاته، لأنه لا حاجة به إليه، فأبطل الصلاة، كالكلام، ولا فرق في العمل الكثير، بين أن يفعله عامدا عالما بتحريمه، أو ناسيا، أو جاهلا؛ فإنه يبطل الصلاة.
والفرق بينه وبين القول: أن الفعل أقوى من القول، ولهذا ينفذ إحبال المجنون؛ لكونه فعلا، ولا ينفذ إعتاقه؛ لكونه قولا.
فإن قيل: فلم قلتم: إن الفعل أقوى من القول، وقد قلتم: إنه يجوز للمصلي أن يفعل فعلا قليلا قاصدا له، ولا تبطل به صلاته، ولا يجوز أن يتكلم بالكلام اليسير قاصدا إليه؟
فالجواب: أنا إنما قلنا: الكثير أقوى في إبطال الصلاة من القول؛ لأنه لا حاجة
به إلى الفعل الكثير المتوالي، وبالمصلي حاجة إلى القليل من الفعل، ولا حاجة به إلى الكلام القليل، فلذلك أبطل عمده الصلاة.
فإن عمل في الصلاة عملا كثيرا متفرقا. . لم تبطل به صلاته؛ ل: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة، فكان إذا قام. . رفعها، وإذا سجد. . وضعها» . ولم تبطل الصلاة بذلك، لتفرقه، ولأن الكثير إذا تفرق. . فكل جزء منه قليل بنفسه.
واختلف أصحابنا في حد العمل القليل والكثير:
فقال الشيخ أبو حامد: المرجع في ذلك إلى العرف والعادة، إلا أن الشافعي نص على: (أن الفعلة الواحدة عمل قليل، والثلاث فعلات) .
قال أصحابنا: وفي الخطوتين والضربتين إذا توالتا. . وجهان:
أحدهما: لا تبطلان الصلاة؛ ل «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه» . وهذان فعلان.
والثاني: تبطلان الصلاة؛ لأنهما عمل متكرر، فهما كالثلاث.
وقال القفال: الكثير ما لو نظر إليه الناظر. . تصور عنده أنه ليس في الصلاة، وما دون ذلك يكون قليلا.
ومن أصحابنا من قال: حد القليل: كل عمل لا يحتاج فيه إلى اليدين، مثل: حك الجربان، والكثير: ما يحتاج فيه إلى اليدين، مثل: كور العمامة. وهذا ليس بصحيح.