فإن قيل: فلم لم يبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة القوم الذين أجابوه، وقد كان عندهم أنهم في الصلاة؟ قلنا: قد روى جماعة عن أبي هريرة: أنهم لم يقولوا: نعم، وإنما أومؤوا برؤوسهم، أي: نعم.
وروى جماعة عنه: أنهم قالوا: نعم، فتحمل رواية من روى أنهم قالوا: نعم،
على أنهم رووه على المعنى، وعلى أنه: وإن صح أنهم قالوا: نعم. . فإن صلاتهم لا تبطل بذلك، لأن ذلك جواب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لا يبطل الصلاة.
والدليل عليه: ما روى أبو هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على أبي بن كعب، وهو يصلي في المسجد، فسلم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالتفت إليه أبي، ولم يجبه، ثم إن أبيا خفف الصلاة، وانصرف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: السلام عليك يا نبي الله، قال: "وعليك السلام، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ " فقال: كنت أصلي يا رسول الله، قال: ألم تجد فيما أوحي إلي: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} [الأنفال: 24] [الأنفال: 24] ، فقال: بلى يا رسول الله، لا أعود» .
فإن قيل: فما معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل ذلك لم يكن» . وقد علم أن أحدهما قد كان؟
فالجواب: أن القصر والنسيان لم يكونا، وإنما كان أحدهما.
وقيل: بل قال ذلك على مبلغ علمه؛ لأنه كان عنده أنه قد خرج من الصلاة، وفرغ
منها، فقال: «كل ذلك لم يكن» ، أي: ما قصرت الصلاة ولا نسيت، والسهو يجوز عليه، ولكنه لا يقر عليه.
فإن قيل: أفيجوز للإمام أن يرجع إلى قول المأمومين، كما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قول المأمومين؟
فاختلف أصحابنا في الجواب عنه: فقال الشيخ أبو حامد: لم يرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قولهم تقليدا لهم، وإنما تذكر سهوه بقولهم، وبنى صلاته على يقين نفسه، لا بقولهم.
ومنهم من قال: إنما رجع إلى قولهم؛ لأنهم كانوا جماعة عظيمة، لا يجوز اجتماعهم على الخطأ. وهذا قول أبي علي في " الإفصاح ".
قال الشيخ أبو حامد: وحد الكلام اليسير الذي لا تبطل صلاة الناسي به، هو الكلمة والكلمتان والثلاث ونحوها.
قال ابن الصباغ: حد اليسير منه: مثل كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - لذي اليدين.
فإن كثر كلام الناسي. . ففيه وجهان:
[الأول] : من أصحابنا من قال: تبطل صلاته. وزعم هذا القائل أن هذا مذهب الشافعي؛ لأنه قال: (ومن تكلم في الصلاة ساهيا، أو ترك شيئا من صلب الصلاة. . بنى، ما لم يتطاول الفصل) .
قال ابن الصباغ: وهو الأصح، ووجهه: أن الفصل إذا طال. . أبطل الصلاة، فكذلك الكلام.
و [الثاني] : قال أبو إسحاق: لا تبطل صلاته.
قال المحاملي: وهو القياس؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان..» . ولم يفرق بين القليل والكثير.
وأنه خطاب آدمي على وجه السهو. . فلم يبطل الصلاة، كاليسير، ويفارق القول الفعل، فإن الفعل آكد، أنه ينفذ إحبال المجنون، ولا ينفذ عتقه.
وأما قول الشافعي - رحمه الله -: فإنما أراد: إذا سلم. . بنى على صلاته، ما لم يتطاول الفصل.
الضرب الرابع: أن يقصد إلى الكلام، وهو يجهل أن الكلام يبطل الصلاة، فلا تبطل صلاته بذلك.
وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق ,، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، والشعبي.