مسألة سجود التلاوة
وسجود التلاوة سنة، وليس بواجب، وبه قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، ومن الفقهاء: مالك، والأوزاعي.
وقال أبو حنيفة: (هو واجب على القارئ والمستمع، إلا أنه إذا تكرر في مجلس. . لم تجب إلا الأولى، دون ما بعدها) .
دليلنا: ما روي عن زيد بن ثابت: أنه قال: «عرضت والنجم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يسجد منا أحد» .
وروي: أن عمر - رضي الله عنه - قرأ على المنبر سورة فيها سجدة، فنزل، وسجد، وسجد الناس معه، فلما كان في الجمعة الثانية. . قرأها، فتهيأ الناس للسجود، فقال: (أيها الناس على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا، إلا أن نشاء) . وهذا بمجمع من الصحابة، ولم ينكر ذلك عليه أحد، فدل على أنه إجماع.
قال ابن الصباغ: فإن لم يسجد في موضع السجود. . لم يسجد بعد ذلك، لأنها تتعلق بسبب، فإذا فات. . سقطت.
فإن أخر السجود، وهو في مجلسه، فإن لم يطل الفصل. . سجد، وإن طال الفصل. . لم يسجد بعد ذلك؛ لأنه ليس بأعظم ممن ترك ركعة، وذكرها بعد السلام.
وإن سجد للتلاوة في مجلس، ثم أعاد تلك السجدة في ذلك المجلس. . سجد في أصح الوجهين.
وقال أبو حنيفة: (لا يسجد) .
دليلنا: أن ما اقتضى السجود في مجلسين. . اقتضاه في مجلس واحد، كالآيتين المختلفتين.
فرع من سجود التلاوة
قال الطبري في " العدة ": إذا قرأ صبي، أو كافر آية سجدة. . لم يسجد المستمع.
وقال أبو حنيفة: (يسجد) .
دليلنا: أن كل تلاوة لا تقتضي السجود على التالي، لم تقتض السجود على المستمع، كقراءة المأموم في الصلاة.
قال: وإذا قرأ آية سجدة في الصلاة، فلم يسجد حتى خرج منها. . قضى السجود.
وقال أبو حنيفة: (لا يقضيه) .
دليلنا: أنه سجود زائد، مقتضاه كان في صلاة، فلم يسقط بالخروج من الصلاة كسجود السهو.