فرع تولية الإمام قاضيا في بلده أو غيره
] : ويجوز للإمام أن يولي قاضيا في البلد الذي هو فيه؛ لما روي: «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن العاص: " اقض بينهما " فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر! قال: " اقض بينهما، فإن أصبت.. فلك أجران، وإن أخطأت.. فلك أجر واحد» وفي رواية: «إن أصبت.. فلك عشر حسنات، وإن أخطأت.. فلك حسنة واحدة» .
وروي: (أن رجلين أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما: يا رسول الله، إن لي حمارا، ولهذا بقرة، فإن بقرته قتلت حماري، فأرسلهما إلى أبي بكر - رضي الله عنه -، فقال: لا ضمان على البهائم، فأرسلهما إلى عمر - رضي الله عنه -، فقال مثل ذلك، فأرسلهما إلى علي - رضي الله عنه -، فقال: أكانا مشدودين؟ فقالا: لا، قال: أفكانا مرسلين؟ قالا: لا، قال: فكانت البقرة مشدودة والحمار مرسلا؟ قالا: لا، قال: أكان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة؟ قالا: نعم، فقال علي - رضي الله عنه -: على صاحب البقرة الضمان) ، فدل على جواز القضاء بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الخبر فتأويله: أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - حملا الأمر على الظاهر
وأنهما كانا مرسلين، لا يد لأحد عليهما، وعلي - رضي الله عنه - استفصلهما وأوجب الضمان على صاحب البقرة، ويحتمل أنها كانت تحت يد صاحبها.
وإن كان الإمام ببلد واحتاج أهل بلد آخر إلى قاض.. وجب على الإمام أن يبعث إليهم قاضيا؛ ل: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عليا إلى اليمن قاضيا» . ولأنهم يشق عليهم قصد بلد الإمام لخصوماتهم. فإن كان الإمام يعرف أهل الاجتهاد والعدالة.. بعث قاضيا منهم، وإن كان لا يعرفهم.. جمع أهل المذاهب في مجلسه وسألهم أن يتناظروا بين يديه، فإذا علم المجتهد منهم.. بحث عن عدالته، فإذا ثبتت عدالته.. ولاه القضاء وبعثه إليهم.