[باب التعزير]
التعزير: اسم يختص بالضرب الذي يضربه الإمام أو خليفته؛ للتأديب في غير الحدود. فأما ضرب الرجل زوجته، وضرب المعلم للصبي.. فلا يسمى تعزيرا، وإنما يسمى تأديبا.
فإذا فعل الإنسان معصية ليس فيها حد ولا كفارة، كوطء الأجنبية فيما دون الفرج، والسرقة فيما دون النصاب أو من غير حرز، أو القذف بغير الزنى، أو الجنايات التي ليس فيها أرش.. فللإمام أن يعزره؛ لقوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن} [النساء: 34] [النساء: 34] فأجاز للزوج أن يضرب زوجته للنشوز، والنشوز معصية، فدل على: أن كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.. يجوز الضرب لأجلها.
وروى عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا قطع في الثمر المعلق إلا ما آواه الجرين، فإذا آواه الجرين وبلغت قيمته ثمن المجن.. ففيه القطع، وإن لم تبلغ قيمته ثمن المجن.. ففيه الغرم وجلدات نكالا» . وروى أبو بردة بن نيار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجلد أحد فوق عشر جلدات في غير حد من حدود الله» . فدل على: أنه يجوز ضرب عشر جلدات في غير الحدود. وروي: «أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - عزر إنسانا» . وروي: (أن معن بن زائدة زور على عمر كتابا، فعزره) . وروي: أن عليا سئل عن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث، فقال: (هن فواحش، فيهن تعزير، وليس فيهن حد) .
إذا ثبت هذا: فإن التعزير غير مقدر، بل إن رأى الإمام أن يحبسه.. حبسه. وإن رأى أن يجلده.. جلده. ولا يبلغ به أدنى الحدود؛ فإن كان حرا.. لم يبلغ به أربعين جلدة، بل ينقص منها ولو جلدة. وإن كان عبدا.. لم يبلغ به عشرين جلدة. وبه قال أبو حنيفة ومحمد. وحكى الشيخ أبو حامد: أن من أصحابنا من قال لا يبلغ بتعزير الحر عشرين جلدة.
ومن أصحابنا الخراسانيين من قال: ينظر في المعصية التي يعزر لأجلها، فإن كانت من جنس الشرب، مثل أن يكون قد أدار كأس الماء على جماعة على هيئة إدارة كأس الخمر.. عزر دون الأربعين. وإن كانت من جنس القذف؛ بأن يشتم إنسانا بما ليس بقذف.. فإنه يضرب دون الثمانين. وإن كانت من جنس الزنى؛ مثل أن يطأ أجنبية فيما دون الفرج أو يقبلها.. فإنه يضرب دون المائة.
وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى: يجوز أن يبلغ بالتعزير خمسا وسبعين، ولا يزاد عليه. وقال مالك والأوزاعي: (له أن يضرب في التعزير أي عدد شاء على حسب ما يؤدي إليه اجتهاده) .
والأول أصح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من بلغ بما ليس بحد حدا.. فهو من المعتدين» .
وروى أبو بردة بن نيار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجلد أحد فوق عشر جلدات في غير حد من حدود الله» . وعند المخالف: يجوز أن يجلد مائة في غير الحد.
فإن قيل: فالخبر يدل على أنه لا يجوز الزيادة على العشر في غير الحد؟
قلنا: قد أجمعت الأمة: على أنه يجوز الزيادة على العشر ما لم يبلغ به أدنى الحدود، فيستدل بالإجماع على نسخ ظاهر الخبر. وروي عن عمر - رضي الله عنه -: أنه كتب إلى أبي موسى: (أنه لا يبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطا) . وروي: (ثلاثين سوطا) . وروي: (ما بين الثلاثين إلى الأربعين) . ولأن العقوبة إذا علقت في الشرع بجرم.. لم تتعلق بما دونه، كالقطع لما علق بسرقة النصاب لم يتعلق بما دونه.