إن كان المتاع في بعض بيوت الخان، فأخرجه من لا بيت له في الخان من البيت المغلق إلى ساحة الخان، والخان مغلق الباب.. فهل يقطع؟ فيه وجهان على ما مضى.
مسألة: سرقة الضيف
وإن نزل رجل ضيفا برجل، فسرق الضيف من مال صاحب البيت نصابا.. نظرت: فإن سرق من متاع في البيت الذي أنزل فيه، أو من موضع غير محرز عنه.. لم يقطع؛ لما روى أبو الزبير، عن جابر أنه قال: أضاف رجل رجلا، فأنزله في مشربة له، فوجد متاعا له قد اختانه، فأتى به أبا بكر - رضي الله عنه -، فقال له: (خل عنه فليس بسارق، وإنما هي أمانة اختانها) . ولأنه غير محروز عنه، فلم يقطع فيه، كما لو أخذ الوديعة التي عنده.
وإن سرقه من موضع محروز عنه.. قطع، وقال أبو حنيفة: (لا يقطع) .
دليلنا: أنه سرق نصابا، لا شبهة له فيه، محرزا عنه، فقطع كغير الضيف. وعلى هذا يحمل ما روي: (أن رجلا مقطوع اليد والرجل قدم المدينة ونزل بأبي بكر - رضي الله عنه -، وكان يكثر الصلاة في المسجد، فقال أبو بكر: ما ليلك بليل سارق، فلبثوا ما شاء الله، ففقدوا حليا لهم، فجعل ذلك الرجل يدعو على من سرق أهل هذا البيت الصالح، فمر رجل بصائغ في المدينة، فرأى عنده حليا، فقال: ما أشبه هذا بحلي آل أبي بكر! فقال للصائغ: ممن اشتريته؟ فقال: من ضيف أبي بكر، فأخذ ذلك الرجل، فأقر أنه سرقه، فبكى أبو بكر - رضي الله عنه -، فقلت: ما يبكيك من رجل سرق؟! فقال: أبكي لغرته بالله، ثم أمر فقطعت يده) ، ولم يأمر بقطعه إلا لأنه كان محرزا عنه، بدليل الحديث الأول عنه.
[مسألة: سرق اختصاصا لا يعد مالا ككلب ونحوه أو مما يستهان به كالقشور]
وإن سرق ما ليس بمال، كالكلب والخنزير والخمر.. لم يجب عليه القطع.
وقال عطاء: إن سرق الخمر أو الخنزير من الذمي.. وجب عليه القطع.
دليلنا: أن ذلك ليس بمال؛ بدليل: أنه لا يجب على متلفه قيمته، فلم يجب فيه القطع، كالميتة.
فإن سرق إناء يساوي نصابا فيه خمر أو بول.. ففيه وجهان:
أحدهما: يجب عليه القطع؛ لأنه سرق نصابا.
والثاني: لا يجب عليه القطع - وبه قال أبو حنيفة؛ لأنها سرقة، سقط القطع في بعضها فسقط في جميعها، كما لو سرق مالا مشتركا بينه وبين غيره، والأول أصح؛ لأن سقوط القطع في الخمر لا يوجب سقوط القطع في الإناء.
وإن سرق قشور الرمان وما أشبهها مما يستهان به.. فهل يجب فيه القطع؟ فيه وجهان، حكاهما في " الفروع " و " التجريد ":
أحدهما: لا يجب عليه فيه القطع؛ لأنه لا يتمول.
والثاني: يجب فيه القطع، وهو المذهب؛ لأنه مال.