باب قطع السرقة
الأصل في ثبوت القطع في السرقة: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} [المائدة: 38] (المائدة: 38)
وروي: عن ابن مسعود: (أنه كان يقرأ: "والسارقون والسارقات فاقطعوا أيديهما ") وروي: " فاقطعوا أيمانهما "
وأما السنة: فما «روي: أنه قيل لصفوان بن أمية: إن من لم يهاجر هلك، فهاجر إلى المدينة فنام في المسجد، فسرق رداؤه من تحت رأسه، فانتبه فصاح، فأخذ
السارق وجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - "فقطع يده، فقال: يا رسول الله، ما أردت هذا، هو عليه صدقة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هلا قبل أن تأتينا به!»
وأما الإجماع: فلا خلاف في ثبوت القطع في السرقة.
إذا ثبت هذا: ف (السارق) : من يأخذ الشيء علي وجه الاستخفاء و (المختلس) : من يأخذ الشيء عيانا مثل أن يمد يده إلي منديل إنسان فيأخذه من رأسه. و (المنتهب) من يأخذ الشيء عيانا بالغلبة، ولا يجب القطع على المختلس والمنتهب والجاحد والخائن وقال أحمد: (يجب عليهم القطع)
دليلنا: ما روى جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على المختلس، ولا على المنتهب، ولا على الجاحد، ولا على الخائن قطع» ، ولأن السارق يأخذ المال
على وجه الاستخفاء، فلا يمكن انتزاع الحق منه بالحكم، فجعل القطع ردعا له، والمنتهب والمختلس والجاحد والخائن يأخذون المال على وجه يمكن انتزاع الحق منهم، فلا حاجة إلى إيجاب القطع عليهم.
[مسألة: شروط القطع وماذا لو كان السارق أو الزاني حربيا أو معاهدا؟]
ولا يجب القطع في السرقة إلا على من يسرق وهو بالغ، عاقل، مختار، مسلما كان أو كافرا، ملتزما لأحكامهم نصابا من المال يقصد إلى سرقته من حرز مثله لا شبهة له فيه، على ما يأتي تفصيل ذلك. فإن سرق صبي أو مجنون.. لم يجب عليه القطع؛ لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} [المائدة: 38] (المائدة: 38) والصبي والمجنون لا كسب لهما، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق»
وروى ابن مسعود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بجارية قد سرقت، فوجدها لم تحض، فلم يقطعها» وروي عن عمر - رضي الله عنه -: (أنه أتي بغلام قد سرق، فقال: اشبروه، فكان ستة أشبار إلا أنملة واحدة، فلم يقطعه فسماه: نميلة)
وعن علي، - رضي الله عنه -: (أنه أتي بغلام قد سرق فشبروه، فنقص عن خمسة أشبار، فلم يقطعه) و: (عن عثمان - رضي الله عنه -، مثله) ولا مخالف لهم في الصحابة، وإن سرق وهو سكران. فهل يجب عليه القطع؟ فيه قولان، مضى تعليلهما في الطلاق، ولا يجب القطع على من أكره على السرقة. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»
قال المسعودي [في " الإبانة "] : وإن نقب رجل دار رجل، وأخرج منه مالا قيمته النصاب وهو يظن أنه الدار دار نفسه والمال ماله.. وجب عليه القطع خلافا لأبي حنيفة ويجب القطع على المسلم بسرقة مال الذمي، وعلي الذمي بسرقة مال المسلم، وقد مضى بيان ذلك. وأما الحربي: فلا يجب عليه القطع بسرقة مال المسلم، لأنه لم يلتزم أحكام الإسلام.