فرع: قذف الخنثى
) : وإن قال للخنثى المشكل: زنيت أو يا زاني.. كان صريحا في القذف، لأنه رماه بالفاحشة. وإن قال له: زنى فرجك، أو زنى ذكرك.. فالذي يقتضيه المذهب: أن يكون فيه وجهان:
أحدهما: أنه صريح.
والثاني: أنه يكون كناية، كما لو أضاف الزنى إلى اليد أو الرجل من المرأة أو الرجل، لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون عضوا زائدا، فهو كسائر أعضاء البدن.
وإن قال له: زنى فرجك وذكرك.. كان صريحا في القذف، لأنه لا بد أن يكون أحدهما أصليا، وقد أضاف الزنى إليه.
وإن قال له: زنى دبرك.. كان صريحا في القذف، لأن إضافة الزنى إلى الدبر من الرجل أو المرأة صريح في القذف، ولا بد أن يكون الخنثى أحدهما.
فرع: قوله: لا ترد يد لامس
وإن قال: فلانة لا ترد يد لامس.. لم يكن صريحا في القذف، ل «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس» ، فلم يجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - قاذفا لها بذلك.
[فرع: قوله زني بك وأنت مكرهة]
إذا قال لامرأة: زنى بك رجل وأنت مكرهة.. كان قاذفا لرجل غير معين، ولا يجب عليه الحد، لأنه غير معين، ولا يكون قاذفا للمرأة، لأنه رماها بوطء ليست بزانية فيه وهل يعزر لها؟ فيه وجهان
أحدهما: لا يعزر لها، لأنه رماها بوطء لا حد عليها فيه ولا عار.
والثاني: يعزر، لأنه قد آذاها بحصول ماء حرام في رحمها، وذلك طعن عليها فلزمه التعزير لها.
[فرع: قوله: زنيت بصبي أو ركبت رجلا أو ساحقت امرأة]
وإن قال: زنيت بفلان وهو صبي يجامع مثله.. كان قاذفا لها، لأنه يوجد منه الوطء الذي يجب به الحد عليها. وإن كان صبيا لا يجامع مثله.. لم يكن قاذفا لها، لأن القذف ما احتمل الصدق والكذب، وفي هذا الموضع يعلم كذبه لا غير، فلم يكن به قاذفا.
وإن قال لامرأة: ركبت رجلا حتى دخل ذكره في فرجك.. كان قاذفا لها، لأنه رماها بالفاحشة. وإن قال لامرأة: ساحقت فلانة أو زنيت بفلانة.. لم يكن قاذفا لها، لأنه لو تحقق ذلك منهما.. لم يجب عليهما الحد، فلم يكن قاذفا بذلك، ويعزر، لأنه آذاها بذلك.