[مسألة: قوله زنى فرجك أو يدك أو بدنك أو نحو ذلك]
إذا قال رجل لامرأة: زنى فرجك، أو قال لرجل: زنى ذكرك أو أيرك.. كان صريحا في القذف، لأن ذلك صريح في الفاحشة.
وإن قال لرجل أو لامرأة: زنى دبرك.. كان صريحا في القذف.
وقال أبو حنيفة: (لا يكون ذلك قذفا) بناء على أصله: أن الحد لا يجب بالوطء في الدبر، وقد دللنا عليه، ونقول هاهنا: لأنه أضاف الزنى إلى سبيل يجب بالزنى فيه الحد، فكان قذفا صريحا، كما لو قال لامرأة زنى فرجك.
وإن قال: زنت عينك، أو يدك، أو رجلك.. ففيه وجهان:
أحدهما: أنه صريح في القذف- وهو ظاهر ما نقله المزني - لأنه أضاف الزنى إلى بعض منه، فهو كما لو أضافه إلى الفرج أو إلى الذكر.
والثاني: أنه ليس بصريح في القذف، وإنما هو كناية فيه. قال الشيخ أبو حامد:
ولعله أصح، لأن لهذه الأعضاء زنايين:
زنا ليس بفاحشة، وهو النظر من العينين، والبطش من اليدين، والمشي من الرجلين. وزنا هو فاحشة، وهو مشاركة هذه الأعضاء للفرج، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج»
فبين: أن الزنى لا يتحقق من هذه الأعضاء إلا بمعاونة الفرج.
فإذا احتمل الزنى بهذه الأعضاء هذين الاحتمالين.. لم يكن إضافة الزنى إليها صريحا في القذف، كقوله: يا حلال يا ابن الحلال، ولأنه لو قال: زنت عيني، أو يدي، أو رجلي.. لم يكن ذلك إقرارا منه بالزنى، فإذا أضاف ذلك إلى غيره.. لم يكن صريحا في القذف.
فإن قلنا: أنه صريح وادعى أنه لم يرد به الزنى الحقيقي.. لم يقبل منه.
وإن قلنا: إنه كناية.. رجع إليه، فإن قال: أردت به الزنى الحقيقي.. لزمه حد القذف، وإن قال لم أرد به الزنى الحقيقي.. فالقول قوله مع يمينه، لأنه أعلم بما أراده، وإن قال لرجل: زنى بدنك.. قال الشيخ أبو إسحاق: فهل هو صريح أو كناية؟ فيه وجهان، والذي يقتضي المذهب في هذا: أن يقال: يبنى على الوجهين الأولين:
فإذا قلنا: إنه إذا أضاف الزنى إلى عضو من أعضاء البدن غير القبل والدبر يكون صريحا في القذف.. فيكون هاهنا صريحا وجها واحدا.
وإن قلنا هناك: يكون كناية.. فهاهنا وجهان:
أحدهما: أنه صريح في القذف، لأنه أضاف الزنى إلي جميع البدن، والقبل والدبر داخل فيه.
والثاني: أنه كناية في القذف، لأنه أضاف الزنى إلى جميع البدن، والزنا بجميع البدن إنما يكون بالمباشرة، فلم يكن صريحا في القذف.