فرع: ألفاظ لا تعتبر قذفا
وإن قال لرجل: يا قواد، يا مؤاجر.. فهو كناية في القذف.
وإن قال له: بارك الله عليك، وما أحسن وجهك، وما أشبه ذلك.. لم يكن قذفا وإن نوى به القذف بالزنى، لأنه لا يحتمل القذف، فلو أوقعنا فيه القذف.. لوقع القذف بالنية من غير لفظ، وهذا لا يصح.
فرع: الرمي باللواطة
وإن قال رجل أو امرأة: لطت، أو لاط بك فلان باختيارك.. فهو قذف، لأنه قذفه بزنا يوجب الحد، فهو كما لو قذفه بالزنى في الفرج.
وإن قال لرجل: يا لوطي.. فقال: القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق: يرجع إليه: فإن قال: أردت أنه على دين قوم لوط.. لم يجب عليه الحد، لأنه يحتمل ذلك. وإن قال: أردت أنه يعمل عمل قوم لوط.. وجب عليه الحد.
قال ابن الصباغ: وهذا فيه نظر؛ لأن هذا مستعمل في الرمي بالفاحشة، فينبغي أن لا يقبل قوله: (إني أردت أنه علي دينهم) ، بل يكون قذفا، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: (لا يكون قذفا بحال) وبناه على أصله: أن اللواط لا يوجب الحد، فكذلك القذف به، وقد مضى الدليل على: أنه يوجب الحد.
مسألة: قوله لأنثى يا زانية فقالت له يا زان أو بك زنيت
وإن قال رجل لامرأته أو غيرها: يا زانية، فقالت له: يا زان.. كان كل واحد منهما قاذفا لصاحبه.
وقال أبو حنيفة: (يصير قصاصا، فلا يجب على واحد منهما حد)
دليلنا: أن القصاص لا يجب في القذف، فلم تقع به المقاصة.
فإن قال رجل لامرأته: يا زانية فأجابته فقالت: زنيت بك، أو: بك زنيت.. فإنه يكون قاذفا لها بظاهر القول، فيجب عليه الحد. فإن أقام البينة أو لاعنها، وإلا.. حد لها.
وأما جوابها له بقولها: بك زنيت أو زنيت بك.. فلا يكون قذفا له بظاهره من غير نية، لأنه يحتمل القذف له، ويحتمل الإقرار على نفسها بالزنى دونه، ويحتمل الجحود والإنكار عن الزنى. فاحتمال القذف له أنها أرادت أنك زنيت بي قبل النكاح، فيكون ذلك قذفا له واعترافا على نفسها بالزنى. واحتمال الاعتراف على نفسها بالزنى دونه: أنها أرادت أنك وطئتني قبل النكاح وأنت مجنون، أو استدخلت ذكرك وأنت نائم قبل النكاح، أو وطئتني قبل النكاح وأنت تظن أني زوجتك وقد علمت أنك أجنبي. واحتمال جحودها عن الزنى من وجهين:
أحدهما: أنها أرادت لم يصبني غيرك بالنكاح، فإن كان ذلك زنى.. فبك زنيت.
والثاني: أنها أرادت إن كنت زنيت.. فمعك زنيت، أي: فكما لم تزن أنت.. لم أزن أنا، كما لو قال رجل لغيره: سرقت، فيقول: معك سرقت، أي أني لم أسرق كما لم تسرق.
فإذا احتمل قولها هذه الاحتمالات.. لم يجعل قذفا له من غير نية منها لقذفه، فيرجع إليها:
فإن قالت: إني أردت به الاحتمال الأول وأنه زنى بي قبل النكاح.. فقد قذفته بالزنى واعترفت على نفسها بالزنى، فيجب عليها حد الزنى وحد القذف للزوج، ويسقط عن زوجها حد قذفها.
وإن قالت: أردت الاحتمال الثاني.. فقد اعترفت على نفسها بالزنى، فلا يجب على الزوج حد القذف لها، ولا تكون قاذفة له.
وإن قالت: أردت به الجحود عن الزنى على أي الوجهين كان، فإن صدقها الزوج على ذلك.. سقط عنها عهدة هذا الكلام. وإن كذبها وادعى أنها أرادت قذفه.. فالقول قولها مع يمينها، لأنها أعلم بما أرادت. فإن حلفت.. برئت، وكان على الزوج حد القذف لها، وله إسقاطه بالبينة أو باللعان. وإن نكلت عن اليمين.. ردت اليمين على الزوج فيحلف: أنها أرادت قذفه بالزنى أو الاعتراف على نفسها بالزنى، فإذا حلف.. سقط عنه حد القذف، ووجب عليها حد القذف له، ولا يجب عليها حد الزنى، لأن ذلك من حقوق الله تعالى، فلا يثبت بيمينه عليها.