فرع: لا يقام الحد في المسجد
] : ويكره إقامة الحد في المسجد. وبه قال مالك وأبو حنيفة.
وقال ابن أبي ليلى: لا يكره.
دليلنا: ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود» . فإن أقيم الحد في المسجد.. سقط به الفرض؛ لأن النهي يعود إلى المسجد لا إلى الحد، فسقط به الفرض، كالصلاة في الدار المغصوبة.
وبالله التوفيق
باب حد القذف
القذف محرم، وهو من الكبائر؛ لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] الآية (النور: 4)
فأوجب فيه الحد، وجعله مانعا من قبول الشهادة لا للتهمة، وسمى القاذف فاسقا، وأثبت منه التوبة، وكل واحد من هذه الأشياء يدل على تحريمه.
ولقوله تعالى: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات} [النور: 23] الآية (النور: 23)
وروى حذيفة بن اليمان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قذف محصنة يبطل عمل مائة سنة» .
«وروى ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أقام الصلوات الخمس، واجتنب الكبائر السبع.. نودي يوم القيامة ليدخل من أي أبواب الجنة شاء" فقال رجل لابن عمر: أحفظتهن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم: "الشرك بالله تعالى، وعقوق
الوالدين، والقتل، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والزنا» وقيل: أكل الربا، والزنا أشهر.
وروى أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول الله. وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله تعالى، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات» .
وأجمعت الأمة: على تحريم قذف المحصنة والمحصن.
مسألة: يعتبر وجوب الحد بالمقذوف ومقداره بالقاذف
قال الشافعي، - رحمه الله تعالى -: (وإذا قذف البالغ حرا بالغا مسلما، أو حرة بالغة مسلمة.. حد ثمانين) . وجملة ذلك: أن القاذف يجب عليه الحد؛ لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] الآية (النور: 4)
وروت عمرة «عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها قالت: (لما أنزل الله سبحانه عذري.. صعد النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فذكر الله تعالى، ثم تلا - تعني: آيات من كتاب الله تعالى - ثم نزل فأمر بأن يجلد الرجلان والمرأة حدودهم» تعني: حسان بن ثابت، ومسطح ابن أثاثة، وحمنة بنت جحش.
إذا ثبت هذا: فلا يجب حد القذف إلا على مكلف. فإن كان القاذف صغيرا أو مجنونا.. لم يجب عليه الحد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» ، ولأن الصغير والمجنون لا حكم لقولهما، فلا يجب به الحد.
ويجب الحد بقذف المحصنة والمحصن، فإن قذف من ليس بمحصن.. لم يجب على القاذف الحد؛ لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] الآية (النور: 4) فاشترط الإحصان في المقذوفة، فدل على: أنه لا يجب الحد بقذف من ليس بمحصن.
وللإحصان في حق المقذوف خمس شرائط: البلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعفة عن الزنى.
فإن قذف صغيرا أو مجنونا.. لم يجب عليه حد القذف، لأن ما رماهما به من الزنى لو تحقق.. لم يجب عليهما به حد، فلم يجب على قاذفهما به حد.