فرع: إقامة الرجم على الحبلى
وإن وجب الرجم على امرأة حبلى.. لم ترجم حتى تضع؛ لما ذكرناه في الغامدية والجهنية.
وروي: (أن عمر - رضي الله عنه - وأرضاه، أراد أن يرجم امرأة حاملا، فقال له معاذ - رضي الله عنه -: إن كان لك سبيل عليها.. فليس لك سبيل على ما في بطنها فتركها) .
فإن وجد للولد من ترضعه.. رجمت بعد ما تسقيه الأم اللبأ، لأنه لا يعيش إلا بذلك. وإن لم توجد له من ترضعه.. لم ترجم حتى تفطمه؛ لما ذكرناه في الخبر في الغامدية.
فرع: هرب الزاني من الرجم
وإن هرب المرجوم في حال الرجم.. نظرت: فإن ثبت زناه بالبينة.. اتبع ورجم إلى أن يموت؛ لأنه لا سبيل إلى تركه.
وإن ثبت زناه بإقراره.. لم يتبع؛ لما روي: «أن ماعز بن مالك لما وجد ألم الحجارة.. فر من بين أيديهم، فتبعوه ورجموه حتى مات، ثم ذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هلا خليتموه حين سعى من بين أيديكم» . ولأنه لو رجع عن إقراره.. لقبل رجوعه، فكان الظاهر من حاله: أنه لما هرب منهم.. أنه رجع عن إقراره.
فإن هرب ولم يصرح بالرجوع، فتبعوه ورجموه حتى قتلوه.. لم يجب عليهم ضمانه؛ ل: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب عليهم ضمان ماعز بن مالك) . ولأن هربه يحتمل الرجوع وغيره، فلم يجب عليهم الضمان بالشك.
[فرع: يغسل المرجوم ويصلى عليه إن كان مسلما]
ويغسل المرجوم ويصلى عليه إن كان مسلما.
وقال مالك: (لا يصلى عليه) .
دليلنا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالغامدية فرجمت، وصلى عليها، ودفنت» . و: «أمرهم أن يصلوا على الجهنية) ، فقال عمر - رضي الله عنه - وأرضاه: نصلي عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة.. لوسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى!» .