مسألة: تخيير السيد في إقامة الحد على العبد
] : وإن وجب الحد على مملوك.. فللمولى أن يجعل إقامة الحد على ذلك إلى الإمام أو إلى النائب عنه.
وإن أراد أن يقيم ذلك بنفسه، فإن كان حد الزنى أو القذف أو الشرب وجب على المملوك بإقراره.. جاز للمولى إقامته. وبه قال جماعة من الصحابة، ومن التابعين: الحسن والنخعي وعلقمة والأسود. ومن الفقهاء: مالك وسفيان والأوزاعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: (لا يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه، وإنما يجوز له تعزيره) .
دليلنا: ما روى علي بن أبي طالب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أقيموا الحدود على من ملكت أيمانكم» . وروى أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها.. فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت.. فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها.. فليبعها ولو بحبل من شعر» . ومعنى قوله: (لا يثرب عليها) أي: لا يوبخها ولا يعيرها. وقيل: معناه لا يبالغ في جلدها حتى تدمى. وروي: أن رجلا جاء إلى ابن مسعود، فقال له: إن أمة لي زنت؟ فقال: (اجلدها) ، فقال: الرجل: إنها لم تحصن؟ فقال عبد الله بن مسعود: (إحصانها إسلامها) . وروي: (أن أمة لأنس زنت، فأمر بعض أولاده أن يقيم عليها الحد) . وروي: (أن غلاما لابن عمر سرق، فقطع يده) . و: (زنت أمة له، فجلدها ونفاها إلى فدك) . و: (سرقت أمة لعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -
فقطعتها) . وروى الشافعي، - رحمه الله تعالى -: (أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت لها أمة فزنت فجلدتها) . ولا مخالف لهم في الصحابة - رضي الله عنهم -، فدل على: أنه إجماع لا خلاف فيه.
فرع: تغريب المملوك وسماع المولى للبينة
وهل للمولى أن يغرب مملوكه بالزنى؟ إذا قلنا: يجب عليه التغريب.. ففيه وجهان:
أحدهما - وهو قول أبي العباس -: أنه ليس له أن يغربه، وإنما يغربه الإمام؛ لقوله، - صلى الله عليه وسلم -: «إذا زنت أمة أحدكم.. فليجلدها الحد» ولم يذكر التغريب.
والثاني - وهو المذهب -: أن للمولى أن يغربه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» والتغريب من الحد. ولما رويناه عن ابن عمر.
وحكى الشيخ أبو حامد: أن من أصحابنا من قال: يغربه من جلده، فإن جلده الإمام.. غربه. وإن جلده المولى.. غربه. وإن شهدت البينة على المملوك بما يوجب الحد.. فهل يملك المولى سماعها؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يملك ذلك؛ لأن البينة تحتاج إلى البحث عن العدالة، وذلك أمر يفتقر إلى الاجتهاد، فكان إلى الحاكم. فعلى هذا: يسمع الحاكم البينة، فإذا ثبت عدالتها وحكم بها الحاكم.. أقام المولى الحد.
والثاني: أن للمولى أن يسمع البينة بذلك، ويقيم بها الحد، وهو المذهب؛ لأن من جاز له إقامة الحد.. جاز له سماع البينة فيه، كالحاكم. وأما البحث عن
العدالة: فيمكن المولى ذلك كما يمكن الحاكم.
وهل للمولى أن يقيم الحد بعلمه؟ هو كالحاكم: هل له أن يقضي في الحدود بعلمه؟ على ما يأتي في القضاء، إن شاء الله تعالى.