[فرع: إقرار الأخرس بالزنى]
إذا أقر الأخرس أنه زنى.. وجب عليه الحد. وقال أبو حنيفة: (لا يجب عليه الحد) .
دليلنا: أن من صح إقراره بغير الزنى.. صح إقراره بالزنى، كالناطق.
[فرع: أقر الرجل بالزنى وأنكرت المرأة]
وإذا أقر رجل أنه زنى بامرأة، وأنكرت.. وجب عليه الحد دونها.
وقال أبو حنيفة: (لا يجب عليه الحد) .
دليلنا: ما روى سهل بن سعد الساعدي: «أن رجلا اعترف أنه زنى بامرأة، وجحدت المرأة، فحد النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل» . ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للرجل السائل: «على ابنك جلد مائة وتغريب عام» فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - وغربه، وقال: «اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت.. فارجمها» ، ولا يجوز أن يكون جلد الابن وغربه إلا بإقراره دون أبيه، وعلق رجم المرأة على اعترافها.
[فرع: رجوعه في الإقرار بالزنى يقبل]
] : وإن أقر أنه زنى، ثم رجع عن إقراره، وقال: لم أزن.. قبل رجوعه ولم
يحد. وبه قال أبو حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن مالك.
وقال أبو ثور: (لا يقبل رجوعه) . وهي الرواية الأخرى عن مالك.
دليلنا: ما روي عن نعيم بن هزال أنه قال: «كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فوقع على جارية من الحي، فأخبر بذلك أبي، فقال له: بادر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينزل فيك قرآن، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف عنده بالزنى فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، فقال له النبي، - صلى الله عليه وسلم -: " الآن أقررت أربعا، فبمن؟ " قال: بفلانة. فقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: " لعلك لمست؟ " قال: لا، قال: " لعلك قبلت؟ " قال: لا، قال: " لعلك نظرت؟ " قال: لا، قال: " جامعتها؟ " قال: نعم، فأمر برجمه فرجم، فلما أصابه حر الحجارة.. قال: ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن قومي غروني - يعني: هزالا حين قال له: بادر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك فقال: هلا رددتموه» .
وروي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لهزال: «هلا سترته بثوبك يا هزال»
فموضع الدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرض عنه ليرجع، فلما لم يرجع.. عرض له بالرجوع، ثم قال: «هلا رددتموه؟» وإنما قال ذلك لعله أن يرجع، فلو لم يقبل رجوعه.. لم يكن لذلك فائدة. والمستحب للإمام: أن يعرض للمقر بالزنى بالرجوع؛ للخبر.
والله أعلم وبالله التوفيق