أحدهما: يقتل، بكرا كان أو ثيبا- وبه قال ربيعة ومالك وأحمد وإسحاق - ولما روى ابن عباس، - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله من يعمل عمل قوم لوط - ثلاثا- ثم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط.. فاقتلوا الفاعل والمفعول به» .
وروي: (أن خالد بن الوليد وجد رجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فكتب بذلك إلى أبي بكر - رضي الله عنه -، فذكر أبو بكر ذلك للصحابة - رضي الله عنهم -، فكان علي كرم الله وجهه أشدهم فيه قولا، فقال: هذا ذنب لم تعص الله به أمة من الأمم إلا أمة واحدة وقد علمتم ما صنع الله بها، وأرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو
بكر بذلك إلى خالد فأحرقه) ، فأخذ بذلك ابن الزبير في إمارته.
وروي عن علي - رضي الله عنه -: (أنه أحرق لوطيا) . وروي عنه أنه قال: (يرجم) .
وعن ابن عباس روايتان:
إحداهما: (أنه يرجم) .
والثانية: (أنه ينظر أطول حائط في تلك القرية، فيرمى منه منكسا، ثم يتبع بالحجارة) . وروي عن أبي بكر - رضي الله عنه -: أنه قال: (يرمى عليه حائط) .
وهذا إجماع من الصحابة - رضي الله عنهم - على قتله، وإن اختلفوا فيما يقتل به.
والقول الثاني: أنه كالزنى في الفرج، فيجلد ويغرب إن كان بكرا، ويرجم إن كان ثيبا. وهو المشهور من المذهب - وبه قال الحسن البصري، وعطاء، والنخعي، وقتادة، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد - لقوله، - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى الرجل الرجل.. فهما زانيان» فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - زنى، وقد تقرر حد الزنى في البكر والثيب، ولأنه
فرج يجب في الإيلاج فيه الحد، ففرق فيه بين البكر والثيب، كفرج المرأة.
وما روي عن الصحابة - رضي الله عنهم -.. محمول على أنهم فعلوا ذلك في الثيب.
هذا مذهبنا، وقال أبو حنيفة: (لا يجب فيه الحد، وإنما يجب فيه التعزير) .
قال الشيخ أبو حامد: ولا يوافقه على هذا المذهب أحد.
وأما المسعودي [في " الإبانة "] : فقال: خرج في هذا قولا ثالثا في إتيان البهيمة، وليس بمشهور. وما ذكرنا للقولين دليل على أبي حنيفة. فأما إذا قلنا: إنه كالزاني في الفرج.. فلا كلام. وإذا قلنا: إنه يقتل بكل حال.. قال الشيخ أبو إسحاق: فكيف يقتل؟ فيه وجهان، حكاهما المسعودي [في " الإبانة "] قولين:
أحدهما: أنه يقتل بالسيف؛ لأن إطلاق القتل ينصرف إلى القتل بالسيف، كما قلنا في قتل الردة.
والثاني: يقتل بالرجم؛ لأنه قتل يجب بالزنى، فكان بالرجم، كقتل الثيب إذا زنى في الفرج.