[فرع: زنى البكر ثم أحصن ثم زنى]
فإن زنى وهو بكر، فلم يحد حتى أحصن ثم زنى.. ففيه وجهان:
أحدهما: يرجم ويدخل فيه الجلد والتغريب؛ لأنهما حدان يجبان بالزنى فتداخلا، كما لو زنى ثم زنى وهو بكر.
والثاني: لا يدخل الجلد في الرجم، بل يجلد، ثم يرجم؛ لأنهما حدان مختلفان فلم يتداخلا، كحد السرقة والشرب.
فعلى هذا: يجلد ثم يرجم ولا يغرب؛ لأن التغريب يحصل بالرجم.
مسألة: فيما يوجب الحد من الإيلاج
والوطء الذي يجب به الحد: أن يغيب الحشفة في الفرج؛ لأن أحكام الوطء تتعلق بذلك ولا تتعلق بما دونه، والحد من أحكام الوطء، فتعلق بذلك ولم يتعلق بما دونه. فإن وجدت امرأة أجنبية مع رجل في لحاف واحد ولم يعلم منهما غير ذلك.. لم يجب عليهما الحد.
وقال إسحاق ابن راهويه: يجب عليهما الحد؛ لما روي عن عمر وعلي أنهما قالا: (يجلد كل واحد منهما مائة جلدة) .
دليلنا: ما روى ابن مسعود: «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في البستان، فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها.» وروي: «نلت منها - حراما- ما ينال الرجل من امرأته إلا الجماع، فقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} [هود: 114] » [هود: 114] وروي أنه قال له: " استغفر الله وتوضأ "، ولم يوجب عليه الحد. وما روي عن عمر وعلي، - رضي الله عنهما -.. فقد روي عن عمر خلاف ذلك في قصة المغيرة بن شعبة؛ فإن زيادا قال: رأيت استا تنبو ونفسا يعلو،
ورجليها في عنقه كأنهما أذنا حمار، ولم أعلم ما وراء ذلك. فلم يوجب الحد على المغيرة.
ويعزران على ذلك؛ لأنه معصية ليس فيها حد ولا كفارة، فوجب فيه التعزير.
فرع: وجدت الخلية حاملا
إذا وجدت امرأة حاملا ولا زوج لها.. سئلت، فإن اعترفت بالزنى.. وجب عليها الحد. وإن أنكرت الزنى.. لم يجب عليها الحد. وقال مالك: (يجب عليها الحد) .
وقد روي عن عمر: أنه قال: (الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا ثبت هذا بشهادة، أو اعتراف أو حمل) .
دليلنا: أنه يحتمل أنه من وطء بشبهة أو إكراه، و: (الحد يدرأ بالشبهة) . وما روي عن عمر.. فقد روي عنه خلافه؛ وذلك أنه روي: أنه أتي بامرأة حامل، فسألها، فقالت: لم أحس حتى ركبني رجل، فقال عمر: (دعوها) .