ولا يجوز للإمام أن يعقد الهدنة مع استظهاره سنة فما زاد؛ لقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] [التوبة: 5] . وهذا عام في جميع الأوقات، إلا ما خصه الدليل. ولأن السنة مدة تجب فيها الجزية، فلم يجز إقرارهم فيها بغير جزية. وهل يجوز عقد الهدنة فيما زاد على أربعة أشهر ودون السنة؟ فيه قولان:
أحدهما: لا يجوز؛ لعموم الأمر بالقتال إلا ما خصه الدليل، ولم يرد الدليل إلا في أربعة أشهر.
والثاني: يجوز؛ لأنها مدة تقصر عن مدة الجزية، فجاز فيها عقد الهدنة، كأربعة أشهر.
وإن كان الإمام غير مستظهر على المشركين؛ أما لقلة عدد المسلمين، أو كثرة عدد المشركين، أو لضعف ثبات المسلمين في القتال، أو لقلة ما في يده من المال بالنسبة لما يحتاج إليه من المال في قتالهم.. فللإمام أن يهادنهم؛ لقوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61] [الأنفال: 61] و (السلم) : الصلح.
وله أن يهادنهم مع استظهارهم ما يرى فيه المصلحة من السنة وما زاد عليها إلى عشر سنين لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح سهيل بن عمرو في الحديبية على ترك القتال عشر سنين، وكتب في الكتاب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو: على وضع القتال عشر سنين» وإنما هادنهم هذه المدة؛ لأنه جاء إلى المدينة ليقيم لا ليقاتل، وكان بمكة مسلمون مستضعفون، فهادنهم حتى أظهر من بمكة إسلامه، فكثر المسلمون فيهم.
قال الشعبي: لم يكن في الإسلام فتح مثل صلح الحديبية.
هذا ترتيب الشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ. وذكر الشيخ أبو حامد في " التعليق ": أن القرآن ورد بجواز الهدنة أربعة أشهر، و «عقد النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدنة مع سهيل بن عمرو عشر سنين، ثم نقض الهدنة قبل انقضاء العشر» .
واختلف أصحابنا في ذلك:
فمنهم من قال: نقض النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدنة.. نسخ للهدنة فيما زاد على أربعة أشهر.
ومنهم من قال: ليست بنسخ. وهو الأصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقد الهدنة سنة ست
من الهجرة عشر سنين على أن يعود معتمرا سنة سبع ويقيم بمكة ثلاثا، فعاد في سنة سبع واعتمر، وأخلت له قريش مكة وخرجوا منها، فقال لهم: " إني أريد أن أتزوج فيكم وأطعم "، فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج، فخرج فسار إلى سرف على عشرة أميال من مكة، فتزوج ميمونة وبنى بها في ذلك الموضع، وأقام على الهدنة بعد ذلك قدر سنة، ثم وقع بعد ذلك بين بني بكر وبين خزاعة شر، وكانت خزاعة حلفا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وبنو بكر حلفا لقريش، فأعانت قريش حلفاءها على حلفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتقضت هدنتهم، فسار إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وفتح مكة. فثبت أن الهدنة فيما زاد على
أربعة أشهر غير منسوخة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام على الهدنة قدر سنتين.
فإذا قلنا: إن الهدنة منسوخة فيما زاد على أربعة أشهر.. لم يجز عقدها فيما زاد على أربعة أشهر لا لحاجة ولا لضرورة. وإن قلنا: إنه ليس بمنسوخ، فإن زاد الإمام عقد الهدنة كحاجة الضرورة؛ بأن كان المدد بعيدا عنه ويخاف سير المشركين.. فكم المدة التي يجوز عقد الهدنة إليها؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز عقدها لأقل من السنة، ولا يجوز إلى سنة؛ لأن السنة مدة الجزية، فلا يجوز إقرارهم فيها من غير عوض.