وأما ما يؤخذ من أهل الحرب لدخولهم دار الإسلام.. ففيه وجهان:
أحدهما: يؤخذ منهم في السنة مرة، كما قلنا في أهل الذمة.
والثاني: يؤخذ منهم في كل مرة يدخلون؛ لأن أهل الذمة في قبضته، فلا يضيع الحق بتأخيره، وأهل الحرب ليسوا في قبضته، فلا يؤمن أن يتجروا أكثر السنة، فإذا قاربوا آخر السنة.. رجعوا إلى دار الحرب، ثم لا يعودون، فيضيع المال المشروط عليهم.
وأما الذي يؤخذ منهم: ينظر في الإمام: فإن شرط عليهم أن يأخذ من تجارتهم.. أخذ من متاعهم الذي معهم، سواء باعوه أو لم يبيعوه.
وإن شرط عليهم أن يأخذ من ثمن تجارتهم، فإن باعوه.. أخذ منهم، وإن كسد ولم يبيعوه.. لم يأخذ منهم شيئا.
فرع: كتابة ما يأخذه الإمام من تجار أهل الذمة
وإذا أخذ الإمام من أهل الحرب العشر، أو من أهل الذمة نصف العشر.. كتب لهم كتابا بما أخذه؛ لأنه ربما مات الإمام وخلفه غيره فيطالبهم، فإذا كان معهم كتاب.. لم يطالبهم بشيء.
قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: (وأحب للإمام أن يحدد في كل وقت وثائق أهل
الذمة وأهل الحرب بما كان بينهم من ذمة، وجزية، وأمان، وفي أي وقت استوفى ذلك؛ ليكون ظاهرا يرجع إليه، ويشهد على ذلك؛ لأنه ربما مات الشهود الأولون، كما يستحب للقضاة تجديد السجلات والوقوف، والإشهاد عليها كلما مضى وقت يخاف فيه موت الشهود؛ لئلا تنسى شروطها) .
وبالله التوفيق
باب الهدنة
الهدنة والمهادنة والمعاهدة والموادعة شيء واحد؛ وهو: العقد مع أهل الحرب على الكف عن القتال مدة، بعوض وبغير عوض.
والأصل فيه: قوله تعالى: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} [التوبة: 1] إلى قوله: {فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم} [التوبة: 4] [التوبة: 1-4] .
وروي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح سهيل بن عمرو على ترك القتال عشر سنين» .
إذا ثبت هذا: فلا يصح عقد الهدنة لجميع المشركين، أو لصقع إلا للإمام أو للوالي من قبله على إقليم يهادن أهل إقليمه.
فأما آحاد الرعية: فلا يجوز لهم ذلك؛ لأن ذلك من الأمور العظام التي تتعلق بمصلحة المسلمين، فلو جوزنا ذلك لآحاد الرعية.. لتعطل الجهاد.
فإذا أراد الإمام أن يعقد الهدنة مع جميع المشركين، أو مع أهل إقليم أو صقع عظيم.. نظرت: فإن كان مستظهرا عليهم، ولم ير مصلحة في عقد الهدنة.. لم يجز له عقدها، بل يقاتلهم إلى أن يسلموا، أو يبذلوا الجزية إن كانوا من أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: {وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله} [التوبة: 41] [التوبة: 41] ولقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29] الآية [التوبة: 29] . فأمر بالجهاد والقتال، والأمر يحمل على الوجوب. ولقوله تعالى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون} [محمد: 35] [محمد: 25] .
وإن رأى الإمام مع استظهاره المصلحة في الهدنة؛ بأن يرجو أن يسلموا، أو يبذلوا الجزية، أو يعينوه على قتال غيرهم.. جاز له أن يعقد لهم الهدنة أربعة أشهر فما دونها؛ لقوله تعالى: {براءة من الله ورسوله} [التوبة: 1] إلى قوله تعالى: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} [التوبة: 2] [التوبة: 1-2] . قال الشافعي، - رحمه الله تعالى -: (وكان ذلك في أقوى ما كان رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -) . وروي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فتح مكة.. هرب منه صفوان بن أمية، فقال له النبي، - صلى الله عليه وسلم -: سح في الأرض أربعة أشهر» وكان مستظهرا عليه وعلى جميع الكفار، وإنما كان يرجو إسلامه، فأسلم بعد ذلك.