مسألة: لا يقيم مشرك في الحجاز
ولا يجوز لأحد من الكفار الإقامة في الحجاز، ولا يجوز للإمام أن يصالحهم على ذلك، فإن فعل.. كان الصلح فاسدا؛ لما روى ابن عباس: أنه قال: «أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاثة أشياء؛ قال: " أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» قال ابن عباس: ونسيت الثالث! وروى عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: «لأخرجن اليهود من جزيرة العرب» وروت عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» . والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار: الحجاز؛ وهي: مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها. وسمي حجازا؛ لأنه حجز بين تهامة ونجد. والحجاز بعض جزيرة العرب؛ فإن جزيرة العرب - في قول الأصمعي - من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام في العرض. وفي قول أبي عبيدة: ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمين في الطول، وما بين يبرين إلى السماوة في العرض.
و (حفر أبي موسى) : قريب من البصرة.
والدليل على أن المراد بهذه الأخبار الحجاز لا غير: ما روى أبو عبيدة بن الجراح: أن آخر ما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - أن قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب» ؛ ل: (أنه صالحهم على ترك الربا، فنقضوا العهد) . وروي: (أن عمر - رضي الله عنه - أجلى أهل الذمة من الحجاز، فلحق بعضهم بالشام، وبعضهم بالكوفة) . و: (أجلى أبو بكر - رضي الله عنه - قوما من
اليهود من الحجاز، فلحقوا بخيبر. وأجلى عمر - رضي الله عنه - قوما فلحقوا بخيبر أيضا، وأقروا فيها وهي من جزيرة العرب) . وما روي أن أحدا من الخلفاء الراشدين أجلى من في اليمن من أهل الذمة وإن كانت من جزيرة العرب، فدل على ما ذكرناه. وروي: (أن نصارى نجران أتوا عليا - رضي الله عنه - فقالوا له: إن الكتاب بيدك والشفاعة على لسانك، وإن عمر أخرجنا من أرضنا، فردنا إليها. فقال علي - رضي الله عنه -: إن عمر كان رشيدا في فعله، وإني لا أغير شيئا فعله عمر) .
ونجران ليست من الحجاز، وإنما لنقضهم الصلح الذي صالحهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ترك الربا.
فإن دخل داخل منهم الحجاز بغير إذن الإمام.. أخرجه وعزره إن كان عالما أن دخوله لا يجوز. وإن استأذن الإمام بعضهم في الدخول.. نظر الإمام: فإن كان في دخوله مصلحة للمسلمين؛ إما لأداء رسالة، أو عقد ذمة، أو هدنة، أو حمل ميرة، أو متاع فيه منفعة للمسلمين.. جاز له أن يأذن له في الدخول؛ لقوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: 6] [التوبة: 6] . فأجاز: أن يسمع المسلمون المشرك القرآن، وذلك يتضمن الدخول.
فإن كان في تجارة لا يحتاج المسلمون إليها.. لم يأذن له في الدخول إلا بشرط أن
يأخذ من تجارته شيئا؛ ل: (أن عمر - رضي الله عنه - أمر أن يؤخذ من أنباط الشام من حمل القطنية من الحبوب العشر، ومن حمل الزيت والقمح نصف العشر) .
ولا يجوز لمن دخل منهم الحجاز بإذن الإمام أن يقيم في موضع أكثر من ثلاثة أيام؛ لما روي: (أن عمر - رضي الله عنه - أجلى اليهود والنصارى من الحجاز، وأذن لمن دخل منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا) . ولأنه لا يصير مقيما بالثلاث، ويصير مقيما بما زاد.