مسألة: الحكم بين المشركين أو بينهم وبين المسلمين
وإن تحاكم مشركان إلى حاكم المسلمين، فإن كانا معاهدين.. لم يلزمه الحكم بينهما، بل هو بالخيار: بين أن يحكم بينهما وبين أن لا يحكم؛ لقوله تعالى:
{فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] الآية [المائدة: 42] وهذا الآية نزلت في من وادعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهود المدينة قبل فرض الجزية.
وقيل: نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، ثم جاءا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألانه عن ذلك فرجمهما.
قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: (وهذا أشبه؛ لقوله تعالى: {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله} [المائدة: 43] [المائدة: 43] يعنى: أنهم تركوا حكم الله في التوراة الذي حكم به من رجم الزاني.
فإن حكم الحاكم بين المعاهدين.. لم يلزمهما حكمه.. وإن دعا الحاكم أحدهما ليحكم بينهما.. لم يلزمه الحضور.
وإن كانا ذميين على دين واحد.. فهل يلزمه الحكم بينهما؟ فيه قولان:
أحدهما: لا يلزمه الحكم بينهما، بل هو بالخيار؛ لقوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] [المائدة: 42] ولم يفرق. ولأنهما لا يعتقدان شريعته، فلم يلزمه الحكم بينهما، كالمعاهدين.
والثاني: يلزمه الحكم بينهما؛ لقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] الآية [المائدة: 49] وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ولقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون} [التوبة: 29] الآية [التوبة: 29] . و (الصغار) : جريان أحكامنا عليهم، فلولا أنه يلزمه الحكم بينهما.. لم تجر عليهم أحكام الإسلام. ولأنه يلزمه الدفع عنهما، فلزمه الحكم بينهما كالمسلمين، بخلاف المعاهدين؛ فإنه لا يلزمه الدفع عنهما.
فعلى هذا: إذا حكم بينهما.. لزمهما حكمه. وإن استدعاه أحدهما على الآخر فأحضره.. لزمه الحضور. وإن كانا على دينين.. ففيه طريقان:
[أحدهما] : من أصحابنا من قال: هي على قولين.
و [الثاني] : منهم من قال: يلزمه الحكم بينهما قولا واحدا؛ لأن كل واحد منهما
لا يرضى بحكم حاكم من أهل دين الآخر، بخلاف إذا كانا على دين واحد؛ فإننا إذا لم نحكم بينهما.. ترافعا إلى حاكم من أهل دينهما، فحكم بينهما.
واختلف أصحابنا في موضع القولين:
فمنهم من قال: القولان إذا وقع منه التداعي في حقوق الله تعالى، فأما في حقوق الآدميين.. فيلزمه الحكم بينهما قولا واحدا؛ لأن حقوق الله تقبل المسامحة، بخلاف حقوق الآدميين.
ومنهم من قال: القولان في حقوق الآدميين، فأما في حقوق الله تعالى.. فيلزمه الحكم بينهما فيها قولا واحدا؛ لأن حق الله إذا لم يحكم به.. ضاع، وحق الآدمي يطالب به الآدمي، فلا يضيع.
ومنهم من قال: القولان في الجميع، وهو الأصح؛ لأنه يجب على الحاكم أن يحكم بين المسلمين في الجميع، فكذلك بين أهل الذمة.
وإن تحاكم إليه ذمي ومعاهد.. فهو كما لو تحاكم إليه ذميان. وإن تحاكم إليه مسلم مع ذمي أو معاهد.. لزمه الحكم بينهما قولا واحدا؛ لأنه لا يجوز أن يتحاكم المسلم مع خصمه إلى حاكم من الكفار. وإذا حكم بينهما.. لم يحكم إلا بحكم الإسلام؛ لقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] [المائدة: 49] وقوله تعالى: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] [المائدة: 42] .