فرع: لا تعقد الذمة للكبير بعد النسخ وتعقد للصغير
وماذا لو غزا الإمام قوما لا يعرفهم؟] : قال الشافعي، - رحمه الله تعالى -: (إذا مات كتابي وخلف ابنين؛ أحدهما كبير لا يدين بدين أهل الكتاب، والآخر صغير، ثم لما نزل القرآن دخل الكبير في دين أهل الكتاب.. لم يقر عليه ولم تؤخذ منه الجزية؛ لأنه دخل في دين أهل الكتاب بعد النسخ. فإن بلغ الصغير وأظهر دين أهل الكتاب.. أقر عليه وأخذت منه الجزية؛ لأنه تابع لأبيه في الدين) .
وإن غزا الإمام قوما من المشركين لا يعرف دينهم، وادعوا أنهم من أهل الكتاب من بني إسرائيل، وأن آباءهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل نسخه، أو دخلوا في دين غير مبدل.. أقرهم وأخذ منهم الجزية؛ لأنه لا يعرف دينهم إلا من جهتهم.
فإن رجعوا كلهم وقالوا: لسنا من أهل الكتاب، أو دخل آباؤنا في دين منسوخ أو مبدل، أو أسلم اثنان منهم وعدلا وشهدا بذلك.. نبذ إليهم عهدهم وصاروا حربا لنا.
وإن رجع بعضهم دون بعض.. نبذ العهد إلى من رجع دون من لم يرجع. فإن شهد بعضهم على بعض بذلك.. لم تقبل شهادتهم؛ لأن شهادتهم غير مقبولة قبل إسلامهم.
مسألة: أقل الجزية
وأقل ما يقبل من الذمي دينار في كل سنة، فإن لم يبذل إلا دينارا في كل سنة قبل منه، غنيا كان أو فقيرا.
وقال أبو حنيفة: (يجب على الغني في كل سنة ثمانية وأربعون درهما، من صرف اثني عشر بدينار فيكون عليه أربعة دنانير، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهما) .
وقال مالك: (إن كان من أهل الذهب.. فالواجب عليه في كل سنة أربعة دنانير. وإن كان من أهل الورق.. فالواجب عليه في كل سنة ثمانية وأربعون درهما) .
وقال الثوري: الجزية ليست بمقدرة، وإنما الواجب ما رآه الإمام باجتهاده من قليل أو كثير.
دليلنا: ما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا إلى اليمن، وقال: «خذ من كل حالم دينارا، أو عدله معافريا» . وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب من كل حالم دينارا أو عدله معافريا» .
والمعافري: ثوب منسوب إلى المعافر. ولم يفرق بين الغني والفقير والمتوسط.
إذا ثبت هذا: فإن المستحب للإمام أن لا يخبر الذمي: أن أقل الواجب عليه دينار، بل يماكسه ليزيد عليه، ويجعل الجزية عليهم على ثلاث طبقات: على الفقير المعتمل دينار، وعلى المتوسط ديناران، وعلى الغني أربعة دنانير، لما روي عن عمر - رضي الله عنه -: (أنه صالح أهل الشام على أن يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرين درهما، وممن دونه دينارا) . ولأنه يخرج بذلك من الخلاف لأبي حنيفة.
وإن التزم رجل منهم أكثر من دينار.. لزمه، فإن امتنع بعد ذلك من التزام ما زاد
على الدينار.. أجبر عليه إلا أن يلحق بأهل الحرب ويمتنع، ثم يبذل الدينار، فإنه يجب قبوله.