باب الجزية
الكفار على ثلاثة أضرب:
ضرب: لهم كتاب وهم اليهود والنصارى فيجوز إقرارهم على دينهم وأخذ الجزية منهم.
وضرب: لهم شبهة كتاب وهم المجوس فيجوز إقرارهم على دينهم وأخذ الجزية منهم أيضا.
وضرب: لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب وهم عبدة الأوثان فلا يجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية.
وقال مالك: (تؤخذ الجزية من كل مشرك إلا مشركي قريش؛ لأنهم ارتدوا بعد أن أسلموا) .
وقال أبو حنيفة: (تؤخذ الجزية من كل مشرك إلا من عبدة الأوثان من العرب، فلا تؤخذ منهم الجزية) .
وقال أبو يوسف: لا تؤخذ الجزية من العرب، سواء كانوا من أهل الكتاب، أو من عبدة الأوثان.
دليلنا: قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29] الآية [التوبة: 29] فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يبذلوا الجزية، ولم يفرق.
والدليل على: أن الجزية تؤخذ من المجوس ما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر البحرين» وروي: أن عمر - رضي الله عنه - توقف في أخذ الجزية منهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: «شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر وقال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .
إذا ثبت هذا: فإن كتاب اليهود التوراة، وكتاب النصارى الإنجيل، وأما المجوس: فلا خلاف أنه ليس لهم كتاب اليوم، وهل كان لهم كتاب؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه لم يكن لهم كتاب وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى: {إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا} [الأنعام: 156] [الأنعام: 156] ، ولما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كتب إلى قيصر، كتب إليه: (من محمد بن عبد الله إلى عظيم الروم {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله} [آل عمران: 64] الآية [آل عمران: 64] . ولما كتب إلى كسرى كتب إليه: (من محمد بن عبد الله إلى كسرى) . ولم يخاطبهم بأنهم أهل كتاب، وهم مجوس، فدل على أنهم لا كتاب لهم.
والثاني: أنهم كان لهم كتاب، وهو الأصح؛ لما روي عن علي - رضي الله عنه -: أنه قال: (أنا أعلم من على وجه الأرض بأمر المجوس، كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فجاءوا ليقيموا عليه الحد، فامتنع، ودعا أهل مملكته، وقال: ما أعلم دينا خيرا من دين آدم - عليه السلام -، وقد أنكح بناته بنيه، وأنا على دينه، فبايعه قوم، وقاتل الذين يخالفون حتى قتلهم، فأصبح وقد أسري بكتابهم ومحي العلم من صدورهم فأصبحوا أميين) .
وأما الآية: فلا تدل على أنه لم ينزل الكتاب على غير اليهود والنصارى، لأن الله تعالى قال: {إن هذا لفي الصحف الأولى} [الأعلى: 18] [الأعلى: 18] ولقوله تعالى: {وإنه لفي زبر الأولين} [الشعراء: 196] [الشعراء: 196] وأما كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلأن الروم كان لهم كتاب موجود؛ فلذلك خاطبهم به، والمجوس ليس لهم كتاب موجود، فلذلك لم يخاطبهم به.