فرع: حضر الوقعة فمرض أو مات أو فر من القتال
قال الشافعي، - رحمه الله تعالى -: (إذا حضر القتال ثم مرض.. أسهم له) . واختلف أصحابنا البغداديون فيه: فقال أكثرهم: إن كان مرضا قليلا ، كالحمى الخفيفة والصداع اليسير وما أشبههما مما لا يمنعه القتال.. أسهم له؛ لأن ذلك لا يمنعه عن القتال، وإن كان مرضا كثيرا، كالزمانة وقطع اليدين والرجلين.. لم يسهم له؛ لأنه ليس من أهل القتال.
وقال الخراسانيون: إن كان مرضا يرجى زواله.. استحق السهم وإن لم يقاتل وإن كان مرضا لا يرجى زواله.. ففيه قولان:
أحدهما: لا يسهم له لأنه خرج عن أن يكون من أهل القتال.
والثاني: يسهم له؛ لأنه في الجملة من أهل القتال، إلا أنه عرض له عارض، فهو كالمرض الذي يرجى زواله.
قال المسعودي [في " الإبانة " ق \ 453] : فإن مات رجل من المجاهدين، أو قتل في حال القتال، أو قبل انقضاء القتال.. لم يرث ورثته سهمه، وبطل حقه. وإن مات بعد انقضاء القتال.. ورث ورثته سهمه. وإن فر غير متحرف للقتال ولا متحيز إلى فئة.. لم يستحق السهم، فإن عاد قبل انقضاء القتال.. استحق السهم. وإن فر متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة.. لم يسقط سهمه وإن لم يقاتل؛ لأنه مشغول بأمر القتال.
ولو قيل له: فررت لغير التحرف والتحيز، وقال: بل فررت متحيزا أو متحرفا.. فالقول قوله؛ لأنه أعلم بحال نفسه.
فرع: إسقاط حق الغانم أو هبته أو بيعه
قال ابن الصباغ: لو قال بعض الغانمين قبل القسمة: أسقطت حقي من الغنيمة: سقط حقه؛ لأن حقه لم يستقر.
وإن قال: وهبت نصيبي من الغانمين.. فاختلف أصحابنا فيه:
فقال أبو إسحاق: يصح، ويكون ذلك إسقاطا لحقه؛ لأن الإسقاط يصح بلفظ الهبة.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: إن أراد به الإسقاط.. سقط به حقه. وإن أراد به التمليك والهبة.. لم يصح؛ لأن حقه مجهول ولم يستقر ملكه عليه.
والأول أصح؛ لأن الملك لم يحصل له، وإنما له حق التملك، فانصرفت الهبة إلى إسقاطه.
وإن باع حقه من الغنيمة قبل القسمة، فإن كان قد اختار التملك، وكان معلوما صح البيع. وإن لم يختر التملك.. ففيه وجهان:
[أحدهما] : قال أبو إسحاق: يصح البيع إذا كان معلوما؛ لأنه ملك حقه بالحيازة.
و [الثاني] : من أصحابنا من قال لا يصح؛ لأن ملكه لم يستقر عليه.