مسألة: تقسيم الأربعة الأخماس
وإذا أخرج الإمام خمس الغنيمة لأهل الخمس.. فإنه يقسم الأربعة الأخماس الباقية بين الغانمين، وينظر فيهم: فإن كانوا فرسانا كلهم أو رجالة كلهم.. قسمها بينهم بالسوية؛ لأن الله تعالى أضاف أربعة أخماس الغنيمة إلى الغانمين، والإضافة تقتضي التسوية.
وإن كان بعضهم فرسانا وبعضهم رجالة.. فإنه يقسم للفارس ثلاثة أسهم؛ سهما له وسهمين لفرسه، وللراجل سهما. وبه قال من الصحابة: عمر وعلي، ومن التابعين: الحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، ومن الفقهاء: مالك وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والليث، وأبو يوسف، ومحمد، وأكثر أهل العلم.
وقال أبو حنيفة وحده: (يقسم للفارس سهمين؛ سهما له وسهما لفرسه، وللراجل سهما، وقال: لا أفضل بهيمة على مسلم) .
دليلنا: ما روى ابن عمر وابن عباس: (أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم للفارس ثلاثة أسهم؛ سهما له، وسهمين لفرسه» وهذا نص. وروي: (أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم: سهم له وسهمين لفرسه، وسهم لأمه صفية؛ لأنها من ذوي القربى) . ولأن السهم إنما يستحق بما يلزم من المؤنة والتأثير في القتال، ومؤنة الفرس أكثر من مؤنة الفارس، وتأثيره في القتال أكثر، فيجب أن يزيد سهمه على سهمه.
وأما قوله: (لا أفضل بهيمة على مسلم) فيقال له: فلا تساو بينهما! فلما جازت المساواة بينهما.. جازت المفاضلة بينهما.
فرع: مصرف الأربعة الأخماس
ولا يجوز أن يصرف الإمام شيئا من أربعة أخماس الغنيمة إلى غير الغانمين، ولا يفضل فارسا على فارس، ولا راجلا على راجل، ولا يفضل من قاتل على من لم يقاتل.
وقال أبو حنيفة: (يجوز أن يصرف منها شيئا إلى غير الغانمين) .
وقال مالك: (يجوز أن يصرف شيئا منها إلى غير الغانمين، ويجوز تفضيل بعضهم على بعض) .
دليلنا: قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] [الأنفال: 41] الآية. فأضاف الغنيمة إلى الغانمين بلام التمليك، ثم قطع الخمس منها لأهل الخمس، فدل على: أن الباقي لهم. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» فدل على: أنه لا شيء لغيرهم فيها إلا ما خصه الدليل، ولم يفرق بين من قاتل ومن لم يقاتل. ولأن من لم يقاتل.. فقد أرصد نفسه للقتال ويحصل به الإرهاب، فهو كالمقاتل.