مسألة: ما يغنم بغير إذن الإمام
وإن غزت سرية من المسلمين دار الحرب بغير إذن الإمام فغنمت مالا.. فإنه يخمس.
وحكى الشيخ أبو حامد: أن من أصحابنا من قال لا يخمس. وليس بشيء.
وقال أبو حنيفة: (إن كانت لهم منعة.. خمس. وإن لم تكن لهم منعة.. لم يخمس) .
وقال أبو يوسف: إن كانوا تسعة أو أكثر.. خمس. فإن كانوا أقل.. لم يخمس. وقال الحسن البصري: يؤخذ منهم جميع ما غنموه عقوبة لهم؛ حيث غزوا بغير إذن الإمام.
وقال الأوزاعي: (الإمام بالخيار: بين أن يخمسه وبين أن لا يخمسه) .
دليلنا: قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] [الأنفال: 41] الآية، ولم يفرق بين أن يغزوا بإذن الإمام أو بغير إذنه. ولأنه مال مأخوذ من حربي بالقهر فكان غنيمة، كما لو غزوا بإذن الإمام.
فرع: شروط تملك الغنيمة
ومكان تقسيمها على الغانمين] : وإذا غنم المسلمون من المشركين مالا وحازوه وانقضى القتال.. فإنهم لا يملكونه بذلك، وإنما ملكوا أن يملكوه، ولا يملك أحد منهم سهمه إلا بأن يختار التملك، أو بأن يقسم له الإمام سهمه ويسلمه إليه ويقبله.
فإن كان الإمام والجيش في دار الحرب بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة.. نظرت:
فإن كان هناك عذر يدعو إلى تأخير قسمة الغنيمة إلى أن يخرجوا إلى دار الإسلام؛ بأن كانوا يخافون كرة المشركين عليهم عند اشتغالهم بالقسمة، أو كانوا في موضع قليل العلف أو الماء مع حاجتهم إليه.. لم يكره تأخير القسمة إلى أن يزول العذر، أو إلى الخروج إلى دار الإسلام.
وإن لم يكن هناك عذر يدعو إلى تأخير القسمة.. قسم الإمام الغنيمة، ويكره له تأخيرها إلى الخروج إلى دار الإسلام.
وقال أبو حنيفة: (يكره له قسمة الغنيمة في دار الحرب مع التمكن من القسمة فيها، فإن قسمها هناك.. صحت القسمة، إلا أن يحتاج الغانمون إلى شيء من الغنيمة مثل الثياب وغيرها.. فلا تكره قسمتها في دار الحرب) .
دليلنا: ما روي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم بدر في شعب من شعاب الصفراء قريب من بدر) ، وبدر كانت دار شرك؛ لأنه قريب من مكة.
وروي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم بني المصطلق على مياههم» و: «غنائم
هوازن في ديارهم، وغنائم حنين في أوطاس» ، وهو واد من حنين ولم يزل الخلفاء بعده يقسمون الغنائم حيث يأخذونها.