وأما الدليل على جواز الافتداء بالمال: فروى ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استشار الصحابة - رضي الله عنهم -، في أسارى بدر، فقال أبو بكر: هم قومك وعشيرتك تأخذ منهم المال، فتقوي به المسلمين على المشركين فلعل الله أن يهديهم، وقال عمر: سلمهم إلينا لنقتلهم، فاختلف الناس فيما قال أبو بكر وعمر، - رضي الله عنهما -، حتى ارتفعت ضجتهم فقال قوم: قصدوا قتل رسول الله، ويشير أبو بكر بتخليتهم؟! وقال قوم: لو كان لعمر فيهم أب أو أخ.. ما أشار بقتلهم، فمال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، إلى رأي أبي بكر، وأخذ منهم المال» . قال ابن عباس: (فدى كل واحد منهم بأربعة آلاف) .
وروت عائشة أم المؤمنين، - رضي الله عنها -: «أن أهل مكة لما وجهوا فداء أسراهم.. وجهت زينب بنت رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فداء زوجها أبي العاص بن الربيع، فكان فيما وجهت قلادة أدخلتها بها خديجة على أبي العاص، فلما رآها رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عرفها فرق لها، وقال للمسلمين: "إن رأيتم: أن تخلوا لها أسيرها وتردوا عليها
مالها" ففعلوا ذلك. فأنزل الله تعالى: {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} [الأنفال: 68] [الأنفال: 68] . قال النبي: - صلى الله عليه وسلم -، "لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر بن الخطاب» .
وأما الدليل على جواز الفداء لمن أسر من المسلمين: ما روى عمران بن الحصين: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسرى سرية، فأسر رجل من بني عقيل، فاستوثق منه وشد وترك في الحرة فقال: يا محمد، بم أخذت وأخذت سابقة الحاج؟ يعني: ناقته فقال: "بجريرة حلفائك من ثقيف " فقال: يا محمد، إني جائع فأطعمني، وإني عطشان فاسقني، وإني قد أسلمت. فأطعمه وسقاه وقال له: "لو قلت هذه الكلمة قبل هذا. أفلحت كل الفلاح» يعني: جمعت الإسلام والحرية. ثم فادى به برجلين من المسلمين أسرتهم ثقيف.
وأما الاسترقاق: فإن كان الأسير من غير العرب.. نظرت: فإن كان ممن له كتاب أو شبهة كتاب.. جاز استرقاقه.
والدليل عليه: ما روي عن ابن عباس: أنه قال في قوله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] الآية [الأنفال: 67] : (إن ذلك كان يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم.. أنزل الله تعالى في الأسارى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] [محمد: 4] قال ابن عباس: فجعل الله النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار: إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم) . وأيضا فهو إجماع.
وإن كان الأسير من غير العرب من عبدة الأوثان.. فهل يجوز استرقاقه؟ فيه وجهان:
أحدهما وهو قول أبي سعيد الإصطخري : أنه لا يجوز. بل يكون الإمام فيه بالخيار: بين القتل والمن والفداء؛ لأن كل من لم يجز حقن دمه ببذل الجزية.. لم يجز حقن دمه بالاسترقاق، كالمرتد.
والثاني: يجوز استرقاقه، وهو المنصوص؛ لما رويناه عن ابن عباس؛ فإنه لم يفرق. ولأن كل من جاز للإمام المفاداة به والمن عليه.. جاز استرقاقه، كأهل الكتاب، وما قاله الأول: ينتقض بالصبيان.
فإن كان الأسير من العرب.. فهل يجوز استرقاقه؟ فيه قولان:
[أحدهما] : قال في الجديد: (يجوز استرقاقه) ؛ لما رويناه عن ابن عباس، ولأن من جاز المن عليه والمفاداة به.. جاز استرقاقه كغير العرب.