فرع: تجارحا فالقول قول كل واحد مع يمينه ويضمناه
وإن تجارح رجلان، وادعى كل واحد منهما، أن الآخر قصده وجرحه دفعا عن نفسه، وأنكر الآخر.. فالقول قول كل واحد منهما مع يمينه: أنه ما قصد صاحبه؛ لأن الأصل عدم القصد، ويجب على كل واحد منهما ضمان جراحته.
مسألة: تعين القتل على من رأى شخصا يزني بحريمه
] : وإن وجد رجلا يزني بامرأته، أو بأمته ولم يمكنه دفعه إلا بقتله.. فله أن يقتله، بكرا كان الزاني أو محصنا؛ لأنه إذا جاز له قتله إذا لم يندفع عن ماله إلا بقتله.. فلأن يجوز له في حريمه أولى.
وإن اندفع عنها بغير القتل، فقتله.. نظرت:
فإن كان الزاني بكرا.. وجب على القاتل القصاص.
وإن كان الزاني محصنا.. لم يجب عليه القصاص فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه مستحق للقتل، فهو كالمرتد، وأما في الظاهر: فإنه يجب عليه القصاص إلا أن يصادقه الولي أنه زنى وهو محصن، أو أقام البينة على زناه وإحصانه؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن سعدا - رضي الله عنه - وأرضاه - قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا، أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " نعم» . وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كفى بالسيف شاهدا ". وقال: " لولا أن يتتابع فيه الغيران والسكران ". ثم قال: " أمهله حتى تأتي بأربعة شهداء» فأراد
أن يقول: شاهدا، فأمسك، وأمره أن لا يقتله حتى يأتي بأربعة شهداء، فدل على: أنه لا يجوز قتله قبل ذلك.
وروي: (أن رجلا قتل رجلا بالشام، وادعى: أنه وجده مع امرأته، فرفع إلى معاوية - رضي الله عنه -، فأشكل عليه الحكم في ذلك، فكتب إلى أبي موسى - رضي الله عنه - ليسأل عنه عليا - رضي الله عنه - وأرضاه - فسأله عنه، فقال علي - رضي الله عنه - وأرضاه -: ما هذا شيء كان بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني به، فقال: كتب إلي معاوية - رضي الله عنه - يسألني أن أسألك عنه، فقال علي - رضي الله عنه - وأرضاه -: أنا أبو حسن، إن جاء بأربعة شهداء، وإلا.. فليعط برمته) . ولا مخالف له، فدل على: أنه إجماع.