مسألة: قتال المرتدين قبل قتال أهل الحرب
] : وإذا ارتدت طائفة أو امتنعت.. قاتلهم الإمام؛ لأن أبا بكر - رضي الله عنه - وأرضاه - قاتل المرتدين، ويبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الحرب؛ لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهز جيش أسامة، ثم مات قبل إنفاذه، فلما ولي أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وأرضاه -.. أراد إنفاذه، فقالت الصحابة - رضي الله عنهم - وأرضاهم -: يا خليفة رسول الله! إن العرب قد ارتدت حول المدينة، فلو أخرت هذا الجيش؟ فقال: والله لو انثالت
المدينة سباعا.. ما أخرت جيشا جهزه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» -.
فموضع الدليل منه: أن الصحابة - رضي الله عنهم - رأت أن قتال المرتدين أولى من
قتال أهل الحرب، ولم ينكر عليهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وأرضاه - ذلك، وإنما اعتذر إليهم، بأن ذلك الجيش جهزه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يؤخر، بدليل: أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - وأرضاه - بدأ بقتال المرتدين بغير جيش أسامة، ثم رجع إلى قتال غيرهم.
ويتبع في الحرب مدبرهم، ويجاز على جريحهم؛ لأنه إذا وجب ذلك في قتال أهل الحرب.. فلأن يجب في قتال المرتدين وكفرهم أغلظ أولى.
فإن أسر منهم أسير.. استتيب، فإن تاب.. وإلا قتل؛ لأنه لا يجوز إقراره على الكفر.
مسألة: لزوم الضمان على المرتد فيما أتلفه على المسلمين
] : وإن أتلف المرتد على المسلمين نفسا أو مالا، فإن كان في غير منعة، أو كان في منعة إلا أنه أتلفه قبل قيام الحرب أو بعدها.. لزمه الضمان؛ لأنه التزم ذلك بالإسلام، فلم يسقط عنه بالردة.
وإن كان في منعة، وأتلفه في حال قيام الحرب.. فاختلف أصحابنا فيه:
فقال أكثرهم: فيه قولان، كأهل البغي:
قال الشيخ أبو حامد: إلا أن الصحيح في أهل البغي: أنه لا يجب عليهم الضمان، والصحيح في أهل الردة: أنه يجب عليهم الضمان.
وقال الشيخ أبو حامد: إلا أن الصحيح في أهل الردة: أنه لا يجب عليهم الضمان؛ لأن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - وأرضاه - لما قاتل المرتدة وهزمهم، وسألوه الصلح، قال: (تدون قتلانا، وقتلاكم في النار) فقال عمر - رضي الله عنه - وأرضاه -: لا يدون قتلانا، إن أصحابنا عملوا لله، وأجورهم على الله، وإنما الدنيا دار بلاغ) .
فرجع أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وأرضاه - إلى قوله، وأجمعت الصحابة - رضي الله عنهم - على ذلك.
وقال القاضي أبو حامد: يجب الضمان على المرتدين، قولا واحدا؛ لأنه لا ينفذ قضاء قاضيهم، وليس لهم تأويل سائغ.
ومن أصحابنا الخراسانيين من قال: إن قلنا: لا يجب الضمان على أهل البغي.. لم يجب على المرتدين، وإن قلنا: يجب الضمان على أهل البغي.. ففي المرتدين قولان.
والفرق بينهما: أن المرتد كافر، فهو كالحربي، والباغي مسلم.