فرع: طلب المرتد المناظرة
] : وإذا قال المرتد ناظروني أو اكشفوا لي الحجة.. فهل يناظر؟ قال المسعودي [في " الإبانة "] : فيه وجهان:
أحدهما: يناظر؛ لأنه هو الإنصاف.
والثاني: لا يناظر؛ لأن الإسلام قد وضح، فلا معنى لحجته عليه.
فرع: استتابة المرتد
قبل القتل] : ويستتاب المرتد قبل أن يقتل.
وقال الحسن البصري: لا يستتاب، وإنما يقتل في الحال.
وقال عطاء: إن كان مولودا على الإسلام، ثم ارتد.. فإنه لا يستتاب، وإن كان كافرا، فأسلم، ثم ارتد.. فإنه يستتاب.
دليلنا: أنه لما ورد على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأرضاه - فتح تستر.. قال لهم: (هل من مغربة خبر؟) قالوا: نعم، رجل ارتد عن الإسلام، ولحق بالمشركين، فلحقناه وقتلناه. قال: (فهلا أدخلتموه بيتا، وأغلقتم عليه بابا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه ثلاثا؟ فإن تاب، وإلا.. قتلتموه؛ اللهم إني لم أشهد، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني) . قوله: (مغربة خبر) ، يروى بفتح الغين وتشديد الراء وكسر الراء وفتحها، ومعناه: هل من خبر غريب عنا.
وروي: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كتب إلى عثمان - رضي الله عنه - وأرضاه - في قوم ارتدوا، فكتب إليه عثمان - رضي الله عنه - وأرضاه -: (اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوا.. فخلهم، وإن أبوا.. فاقتلهم)
إذا ثبت هذا: فهل الاستتابة مستحبة، أو واجبة؟ فيه قولان، قال الشيخ أبو حامد: وقيل هما وجهان:
أحدهما: أنها مستحبة، وبه قال أبو حنيفة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه» ؛ فأوجب قتله، ولم يوجب استتابته، ولأنه لو قتله قاتل قبل الاستتابة.. لم
يجب عليه ضمانه، ولهذا: لم يوجب عمر - رضي الله عنه - وأرضاه - الضمان على الذين قتلوا المرتد قبل استتابته، فلو كانت الاستتابة واجبة.. لوجب ضمانه.
فعلى هذا: لا يأثم إذا قتله قبل الاستتابة.
والثاني: أن الاستتابة واجبة؛ لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] [الأنفال: 38] . فأمر الله تعالى بمخاطبة الكفار بالانتهاء، ولم يفرق بين الأصلي والمرتد. ولما رويناه عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - وأرضاهما - ولأن من لم تبلغه الدعوة.. يجب أن يدعى إلى الإسلام قبل القتل، فكذلك المرتد.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «من بدل دينه.. فاقتلوه» فمعناه: بعد الاستتابة، بدليل: ما ذكرناه.
وأما قوله: (لو وجبت الاستتابة.. لوجب على قاتله قبل الاستتابة ضمانه) ؛ فيبطل بقتل نساء أهل الحرب وذراريهم، فإنه يحرم قتلهم، ولو قتلهم.. لم يجب ضمانهم.
فعلى هذا: إذا قتله قبل الاستتابة.. أثم لا غير، وفي قدر مدة الاستتابة قولان، سواء قلنا: إنها مستحبة أو واجبة:
أحدهما: يستتاب ثلاثة أيام، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد - رحمهم الله - تعالى - ووجهه: ما رويناه عن عمر - رضي الله عنه - وأرضاه - ولأن الاستتابة تراد لزوال الشبهة، فقدر ذلك بثلاث؛ لأنها آخر حد القلة وأول حد الكثرة.
والثاني: يستتاب في الحال، فإن تاب.. وإلا.. قتل. وهو الذي نصره الشافعي - رحمه الله -؛ لحديث أم رومان، ولأنه استتابة، فلم يتقدر بالثلاث، كاستتابة الحربي، هذا مذهبنا. وقال علي - رضي الله عنه - وأرضاه -: (يستتاب شهرا) .