فرع أدخل خشبة في إسته
] : وإن أدخل خشبة في دبر إنسان، فخرق حاجزا في البطن.. فهل يلزمه أرش جائفة؟ فيه وجهان، كما قلنا فيمن خرق الباطن بين الموضحتين دون الظاهر.
وإن أذهب بكارة امرأة بيده أو بخشبة.. فليست بجائفة؛ لأنه لا يخاف عليها من ذلك، فإن كانت أمة.. وجب عليه ما نقص من قيمتها، وإن كانت حرة.. ففيها حكومة، فإن أكرهها على الزنا.. وجب عليه حكومة، ولإذهاب البكارة المهر.
مسألة ما يجب في العين
] : وأما الأعضاء: فيجب في العينين الدية؛ لما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وفي العينين الدية» .
ويجب في إحداهما نصف الدية؛ لما روى معاذ، وعمرو بن حزم - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وفي إحدى العينين خمسون من الإبل» ، ولأنه قول علي - رضي الله عنه - وأرضاه، ولا مخالف له في الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -.
وإن قلع عين الأعور.. لم يجب عليه إلا نصف الدية، وبه قال النخعي، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال الزهري، ومالك، والليث، وأحمد، وإسحاق - رحمهم الله -: (يجب فيها جميع الدية) . وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر - رضي الله عنهم - وأرضاهم.
دليلنا: حديث معاذ، وعمرو بن حزم - رضي الله عنهما -، ولم يفرق. وقد روي ذلك عن علي - رضي الله عنه - وأرضاه.
ولأن ما ضمن ببدل مع بقاء نظيره.. ضمن به مع فقد نظيره، كاليد.
وإن قلع الأعور عين من له عينان، وللجاني مثلها.. كان للمجني عليه القصاص.
وقال أحمد - رحمه الله تعالى -: (ليس له القصاص منه) .
دليلنا: قوله تعالى: {والعين بالعين} [المائدة: 45] [المائدة: 45] . ولم يفرق.
وإن عفا المجني عليه عن قلع عين الأعور.. لم يستحق عليه إلا نصف الدية.
وقال مالك - رحمه الله تعالى -: (يستحق عليه جميع الدية) .
دليلنا: أنه قلع له عينا واحدة، فإذا عفا عن القصاص.. لم يجب له أكثر من ديتها، كما لو كانتا سليمتين.