قلنا: الفرق بينهما: أن الواجب في الزكاة هو واجب في عين المال الذي عنده أو في ذمته والمال مرتهن به؛ فلذلك وجب مما عنده، وليس كذلك هاهنا، فإن الواجب على كل واحد منهم هو من النقد في الذمة والمال غير مرتهن به، وإنما الإبل عوض منه، فلم نقبل منه إلا السليم.
فإن لم يكن للعاقلة إبل، فإن كان في البلد نتاج غالب.. وجب عليهم التسليم من ذلك النتاج، وإن لم يكن في البلد إبل.. وجب من غالب نتاج أقرب البلاد إليهم، كما قلنا في زكاة الفطر.
فرع دفع العوض بدل الإبل مع وجودها
فإن أرادت العاقلة أن تدفع عوضا عن الإبل مع وجودها.. لم يجبر الولي على قبولها.
وكذلك: إن طالب من له الدية عوض الإبل.. لم تجبر العاقلة على دفعه؛ لأن ما ضمن لحق الآدمي ببدل.. لم يجبر على غيره، كذوات الأمثال.
فإن تراضيا على ذلك.. قال أصحابنا: جاز ذلك؛ لأنه حق مستقر، فجاز أخذ البدل عنه، كبدل المتلفات. والذي يقتضي المذهب: أن هذا إنما يجوز على القول الذي يقول: يجوز الصلح على إبل الدية وبيعها في الذمة.
فرع وجوب الدية على الجاني يثبت أخذ ما عنده
وإن كانت الدية تجب على الجاني، بأن كانت الجناية عمدا، أو خطأ ثبت بإقراره.. فإن الواجب عليه من النوع الذي عنده، قياسا على العاقلة.
والحكم فيه إذا كان عنده نوعان أو كانت إبله مراضا في أخذ العوض عنها.. حكم الإبل إذا كانت واجبة على العاقلة، على ما مضى.
مسألة فقدان الإبل في مكان وجوب الدية
وإن أعوزت الإبل، فلم توجد في تلك الناحية، أو وجدت بأكثر من قيمتها.. ففيه قولان:
[أحدهما] : قال في القديم: (يعدل إلى بدل مقدر، فتجب على أهل الذهب ألف مثقال، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم) . وبه قال مالك رحمة الله عليه؛ لما روى عمرو بن حزم - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدية بألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم» .
وروى ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رجلا قتل رجلا، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألف درهم» .
وروي: (أن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قتلت جانا في بيتها - وهي: الحية الصغيرة - فقيل لها في منامها: قتلت رجلا مسلما جاء يستمع القرآن؟ فقالت: لو كان مسلما.. ما دخل على أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقيل لها: دخل عليك وأنت في ثيابك، فأخبرت بذلك أباها، فقال لها: تصدقي دية مسلم، اثني عشر ألف درهم) .
وروي: عن أنس - رضي الله عنه -: أنه قال: (لأن أقعد بعد العصر فأذكر الله إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبة من ولد إسماعيل ديتها اثنا عشر ألف درهم) .
فعلى هذا: تكون الدية ثلاثة أصول عند إعواز الإبل.
و [الثاني] : قال في الجديد: (تجب قيمة الإبل من نقد البلد، بالغة ما بلغت) ؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنه قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار - وروي: ثمانية آلاف درهم - فكانت كذلك إلى أن
استخلف عمر - رضي الله عنه - وأرضاه، فغلت الإبل، فصعد المنبر خطيبا، وقال ألا إن الإبل قد غلت، ففرض الدية: على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم»
فموضع الدليل من الخبر: أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا، فدل على: أن الواجب هو الإبل.