وقال المسعودي [في " الإبانة "] : إن كان الولي عالما.. فالضمان على عاقلته، سواء علم القاضي أو جهل.
وإن كان الولي جاهلا.. ففيه وجهان، سواء علم القاضي أو جهل، بناء على القولين في إطعام طعام الغاصب أجنبيا؛ فإن قلنا: إن ضمانه على الطاعم.. فالضمان هاهنا على الولي. وإن قلنا: على المطعم.. كان الضمان هاهنا على الحاكم.
مسألة لا قصاص قبل استقرار الجناية
إذا قطع طرفه، وأراد المجني عليه أن يقتص.. فالمستحب له: أن لا يقتص حتى تستقر الجناية بالاندمال أو السراية إلى النفس؛ لما روى جابر - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستقادة من الجرح حتى يندمل»
وروي: «أن رجلا جرح حسان بن ثابت - رضي الله عنه -، فجاء قوم من الأنصار - يعني: رهطه - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقتص لهم، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: اصبروا حتى يستقر الجرح، فإن اندمل.. أخذتم القصاص في الجرح، وإن صار نفسا.. أخذتم القصاص في النفس» فإن اقتص قبل الاندمال.. جاز.
وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد - رحمهم الله -: (لا يجوز) . وبنوه على أصولهم: أن الطرف إذا صار نفسا.. سقط القصاص فيه؛ للخبرين الأولين.
دليلنا: ما روى عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة - رضي الله عنهما -: «أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله، فجاء المجني عليه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطلب القصاص، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " انتظر حتى تبرأ "، فجاءه ثانيا، فقال: " انتظر حتى تبرأ "، فجاءه ثالثا، فاقتص له، ثم برئت رجل الجاني وشلت رجل المجني عليه، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: يا رسول الله، برئت رجل الجاني، وشلت رجلي، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اذهب، فلا حق لك ". وفي رواية أخرى: أبعدك الله، فقد خالفت أمري» فدل على: جواز الاقتصاص. فمعنى قوله: (لا حق لك) أي: في القصاص.
وأما الخبران الأولان: فمحمولان على الاستحباب، بدليل هذا الخبر.
وإن عفا عن القود، وطلب الأرش قبل الاستقرار.. فهل يعطى الأرش؟ فيه قولان:
أحدهما: يعطى، كما يجوز له استيفاء القصاص.
والثاني: لا يعطى؛ لأن الأرش لا يستقر قبل الاندمال؛ لأنه ربما سرى إلى النفس، فدخل في ديتها، أو يشاركه غيره في الجناية، فمات من الجميع.
فإذا قلنا: يعطى قبل الاندمال.. فكم يعطى؟ فيه وجهان:
أحدهما: يعطى أقل الأمرين من أرش الجناية أو دية النفس؛ لأن ما زاد على دية النفس لا يتيقن استقراره قبل الاندمال.
والثاني: يعطى أرش الجناية بالغا ما بلغ؛ لأنه قد وجب له في الظاهر.
فإن اقتص المجني عليه قبل الاندمال، ثم سرت الجناية على المجني عليه إلى عضو آخر واندمل.. كانت السراية مضمونة بالدية.
وقال أحمد - رحمه الله -: لا تكون مضمونة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اذهب، فلا حق لك»
ودليلنا: أن هذه جناية مضمونة، فكانت سرايتها مضمونة، كما لو لم يقتص، والخبر محمول على أنه أراد - صلى الله عليه وسلم -: لا حق لك في القصاص.